سفير مصر بالسعودية: دماء المصريين بالمملكة مصونة وحقوقهم مكفولة بالكامل

قال قنصل مصر العام فى الرياض السفير حسام عيسى، إن حادثى مقتل مصريين بمنطقتى القصيم ووادى الدواسر بالسعودية خلال الأيام الماضية حادثان عارضان، مشيراً إلى أن مسئولين سعوديين كبار أكدوا له حرص القيادة السعودية على حقوق المصريين المقيمين بالمملكة، وعلى أن الجالية المصرية محل حفاوة وترحيب فى مختلف المهن والتخصصات.

وأضاف عيسى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "تعليمات أميرى منطقتى القصيم والرياض ووزير الداخلية السعودى تقضى بالإسراع فى إنهاء التحقيقات فى الحادثين وسرعة ضبط الجناة ومثولهم أمام العدالة، وأنه سيتم تطبيق القانون على الجميع".

وأكد أنه على اتصال مستمر بالمسئولين فى القصيم ووادى الدواسر لمتابعة التحقيقات، لاسيما فى قضية القصيم، حيث لا تزال السلطات السعودية تجرى البحث عن الجانى الذى قتل مواطن مصرى الأسبوع الماضى فى إشارة مرور رمياً بالرصاص ولاذ بالفرار.

وحث السفير حسام عيسى جميع أبناء الجالية المصرية فى السعودية على الالتزام بالقوانين السعودية، وعدم التظاهر أو التجمهر والحصول على حقوقهم من خلال القنوات الشرعية، مؤكداً أن السفارة المصرية فى الرياض وقنصليتى الرياض وجدة لا تألو جهدا فى سبيل خدمة أبناء الجالية وحل مشاكلهم على مدار الساعة.

وشدد على متانة العلاقات المصرية السعودية، مشيراً إلى تجاوب كافة المسئولين السعوديين مع القنصلية فى حل مشاكل أبناء الجالية من خلال أساليب التفاهم والطرق الودية.

كان القنصل العام فى الرياض قد كشف أمس، فى تصريح مماثل للوكالة، ملابسات مصرع المواطن المصرى أمس الأول فى وادى الدواسر، قائلاً: "المواطن المصرى محمد رمضان حافظ، الذى لقى مصرعه بمحافظة وادى الدواسر بالسعودية، تعرض لإطلاق النار وأصيب فى فخذه أثناء محاولته الهرب خلال حملة للشرطة السعودية على المخالفين، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج وأجريت له جراحة عاجلة ولكنه توفى".

وقال السفير حسام "إن وفداً من القنصلية برئاسة القنصل طارق سراج والمستشار القانونى خالد الهوارى التقوا محافظ وادى الدواسر أحمد بن دخيل المنيفى وكبار المسئولين فى المحافظة للاطلاع على ملابسات الحادث، كما قاموا بنقل تعازى القنصلية والسفارة إلى أهل المتوفى وذويه هناك".

وأضاف "سيتم نقل الجثمان إلى مصر خلال 48 ساعة بناء على طلب أهله فى بنى سويف لدفنه هناك بعد انتهاء تحقيقات البحث الجنائى وفحوصات الطب الشرعى".