الأمن الوطنى يعاود نشاط «أمن الدولة» بتلفيق اتهامات للمعارضين وتشويههم

الأمن الوطنى يتعاون مع ميليشيات الإخوان فى مراقبة النشطاء


تجيد الاجهزة الأمنية الآن لعب دور الطرف المجهول.. الذى تنتهى على يديه حياة الثوار، الإجادة فى لعب هذا الدور هو
وجود عامل مساعد للأجهزة الامنية، يقوم بعمليات الخطف والتعذيب، ويسارع بتبرئة الداخلية، ويصف المعذبين والمخطوفين والمقتولين بالبلطجية أو ضحايا حوادث طرق، الشهادات الرسمية تؤكد أن العامل المساعد للأجهزة الأمنية هم ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين.

حالات الاختطاف وما يتبعها من القاء للمخطوفين فى حالة شبه موت اكلينيكى تزايدت بشدة بعد تولى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الاخير، الذى تعلن سياسته عن عودة الداخلية إلى أبشع اساليبها التى كانت تتبعها فى النظام السابق، إن لم تكن قد فاقتها بمراحل.

الناشطة الحقوقية راجية عمران قالت إن تزايد حالات اختطاف النشطاء واستهدافهم بهذا الشكل فى الفترة الاخيرة مرتبط بقدوم اللواء محمد ابراهيم وزيرا للداخلية، لتعود الاجهزة الامنية مجتمعة الداخلية وجهاز الامن الوطنى إلى تنفيذ سياسات القمع والاختطاف والتعذيب بطريقة وحشية، وأن كل الادلة فى حالات مثل الجندى والمحامى احمد حبيب تشير إلى أن الامن الوطنى هو الفاعل الأصلى، كما يتم انتهاك حقوقهم التى ينص عليها الدستور، مثل الحق فى اتصال هاتفى لأحد افراد اسرته أو محاميه كما ينص الدستور، وهو ما يؤكد انها عملية اختطاف.

تضيف راجية أن سياسات وممارسات الداخلية تأتى فى ظل أوامر المؤسسة الرئاسية ايضا، ودللت راجية على ذلك بأن فى أحداث الاتحادية الاولى وعلى الرغم من وجود اشتباكات فإن اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية الاسبق تعامل بشكل أكثر حيادية مع المتظاهرين ولم يتعرض أى منهم للتنكيل على أيدى رجال الشرطة، وإن كان الاحتكاك المباشر مع ميليشيات الجماعة وربما هذا ما عجل برحيله عن الوزارة.

ومع تزايد أعداد هؤلاء النشطاء الذى يتم اصطيادهم واغتيالهم بنفس الطريقة الممنهجة وجهت أسرهم ومحاموهم أصابع الاتهام إلى جهاز الامن الوطنى (أمن الدولة سابقا)، بالتعاون مع ميليشيات الإخوان لاغتيال ابنائهم، تلك الاتهامات التى دعمتها شهادة بعض شهود العيان الذين تم الوصول اليهم فى بعض تلك الوقائع، مثل واقعة الناشط محمد الجندى التى ظهر فيها شاهد أقر بخطف الجندى من قبل اجهزة الامن التى نقلته بدورها إلى معتقل الجبل الاحمر ليتم تعذيبه بأيدى ميليشيات الجماعة، وكان الشاهد أحد أعضائها كما أكد فى شهادته بتحقيقات النيابة، التى روى فيها اشتراك شباب مدنيين من اعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى تعذيب الشباب المخطوفين من قبل اجهزة الامن واحتجازهم بمعسكرات الامن المركزى، وكان أحدهم الجندى الذى ساءت حالته ليظهر بعدها فى مستشفى الهلال فى حالة موت لجذع المخ وغيبوبة كاملة ليفارق الحياة، وهو ما يؤكد اتهامات الاهالى لجهاز الامن الوطنى.

الناشط السياسى والمحامى احمد حبيب، وهو أيضا عضو الجمعية الوطنية للتغيير، آخر ضحايا الخطف والتعذيب وتم اختطاف حبيب من امام منزله بقرية هرية رزنة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية يوم الخميس الماضى 7 فبراير، حيث حاصره مجموعة من مجهولى الهوية واقتادوه إلى سيارة ميكروباص واسرعوا بالفرار ولم يستدل على مكانه منذ ذلك الحين، بعدها بخمسة ايام تم العثور على حبيب يوم الاثنين 11 فبراير ملقى بجوار أحد المستشفيات فى حالة صحية حرجة.

حبيب والجندى هما صورة تتكرر لعدد كبير من النشطاء بنفس الطريقة من ضمنهم عمرو احمد موسى الذى اختفى فجر 28 يناير فى احداث الاشتباكات بقصر النيل، اختفى أربعة أيام كاملة، وظل والده يبحث عنه فى اقسام الشرطة والمستشفيات دون أن يدله احد حتى أبلغه عسكرى بقسم قصر النيل انه تم القبض على ابنه وانه محتجز بقسم عابدين، الا أنهم أنكروا معرفتهم به أو وجوده بقسم عابدين، إلا أن احد الضباط اخبر والده حسبما أكد أن اسم ابنه موجود فى كشوف المقبوض عليهم من قبل الامن الوطنى ليتلقى بعدها بساعات تليفونا من إحدى الممرضات بمستشفى الهلال تخبره أن ابنه راقد فى العناية المركزة بمستشفى الهلال فى حالة غيبوبة كاملة مضروب بطلقة رصاص فى الرأس تسببت فى حالة موت لجذع المخ، ووجده ايضا فى مستشفى الهلال.

أمر مشابه تكرر مع الناشط محمد الابيض العامل بشركة غزل المحلة وصاحب رابطة «القلب الابيض» الذى اختطف بالمحلة ليعثر عليه عاريا وعلى جسده علامات تعذيب وحشية وملقى بشارع الترعة التابع لقسم شرطة ثان المحلة وفى حالة فقدان للوعى ليتم نقله إلى احد المستشفيات.

اغتيال النشطاء واختطافهم استراتيجية ممنهجة على حسب ما نشرت صفحة «ضباط ولكن شرفاء» على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، موضحة أن الاستراتيجية التى يتبعها جهاز الامن تبدأ بمراقبة التليفون ورصد الناشط فى اكثر من مكان لاختيار المكان الامثل لاختطافه «إذا سمع الشخص صدى صوت لمكالمات أو سمعها الطرف الآخر فالتليفون مراقب أو «مركوب».

حملة «هنلاقيهم» تؤكد أن عدد المفقودين منذ قيام الثورة فى 25 يناير 2011 حتى الآن بلغوا أكثر من 1200 مفقود لم يتم العثور عليهم سواء احياء أو أمواتاً أو حتى معتقلين، ولم يتم العثور على اسمائهم فى أى من السجلات الرسمية للمعتقلين أو المتوفين، واضافت أن من بين المفقودين فى احداث الاتحادية الاخيرة فى 29 و30 يناير 2013 ثمانية افراد.