أكد زياد الظاظا نائب رئيس مجلس الوزراء في غزة أن حكومته تسعى لإنعاش الحركة الاقتصادية في القطاع.مضيفا إنه بدأ بتنفيذ مشروع التشغيل المؤقت عن طريق وزارة العمل لتوفير 5000 فرصة عمل بشكل دوري. وحول تمويل المشروع أوضح الظاظا أن هذا المشروع بتمويل من الحكومة الفلسطينية بشكل ذاتي، على أن يتم إدارته من خلال تشكيل لجنة مشتركة مكونة من ديوان الموظفين العام ووزارة العمل ممثلة بالإدارة العامة للتشغيل والمالية ممثلة ادارة الرواتب للإشراف على المشروع واختيار الخريجين المرشحين للاستفادة.
وأشار إلى أن حكومته لديها ما يكفي من الموظفين ولكن ارتأت تشغيل 5000 خريج من أجل معالجة مشكلة بطالة الخرجين الجامعين والحد من تفاقهما.
وشدد الظاظا أنه بدأ العمل فور صدور القرار وتشكيل اللجنة لترشيح الاسماء المستفيدة وذلك من خلال المطابقة بين قوائم الناجحين في ديوان الموظفين العام والمسجلين في برنامج سوق العمل الفلسطيني للوصول الى الفئة المستهدفة وترشيحهم للعمل منذ بدء شهر فبراير 2013 حتى نهاية فبراير 2014 وقيمة الراتب 1000 شيكل شهريا "الدولار يساوى 7ر3 شيكل".
وأوضح أنه سيتم توزيع المستفيدين على المؤسسات الحكومية والبلديات ومؤسسات القطاع الخاص على ان تلتزم الحكومة برواتب المستفيدين في المؤسسات الحكومية والبلديات بشكل كامل ، ويتم الشراكة في دفع الراتب مع مؤسسات القطاع الخاص بان تدفع الحكومة الفلسطينية 50% من الراتب والقطاع الخاص 50%.
ولفت إلى انه مع بداية عام 2013 بدأت الحكومة بتقديم القروض الحسنة للموظفين بقيمة " 10000" دولار لعمليات البناء للموظفين مقابل السداد على خمسين شهر بدون فوائد، موضحا أن هذه الامر يساهم في تشغيل العديد من الايدي العاملة من المهندسين والعمال الحرفيين والمهنيين في القطاعات كافة.
وأوضح الظاظا أن الحكومة ساهمت في تقديم قروض حسنة بلا فوائد تصل إلى 10الاف دولار تسدد على أقساط على بند المشاريع الصغيرة الأمر الذي يساهم في ايجاد فرص عمل دائمة وتنمية الاقتصاد الفلسطيني.