صباحى: نحن بحاجة لنظام يجمع بين رئيس محدود السلطات وبرلمان قوى

قال حمدين صباحى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية "إننا فى حاجة لنظام يجمع ما بين رئيس محدد ومحدود السلطات وبرلمان قوى ذى سلطة حقيقية قادر على أن يراقب الرئيس باعتباره رأس السلطة التنفيذية ويحاسب أمام الرأى العام والبرلمان والقضاء إذا اقتضى الحال ومن قبل سلطة قضائية استقلالها ناجز وتام".
وأضاف صباحى خلال ندوة لعرض رؤيته المستقبلية بعد الثورة السبت"أن الاتزان ما بين السلطات فى ضوء تقليص صلاحيات الرئيس وتقويض صلاحيات البرلمان وتوزيع مهام السلطة التنفيذية ما بين الرئيس ورئيس الحكومة ووزرائه هو النظام الذى أعتقد أنه أنسب وعلى هذا النحو أقرب للنموذج الرئاسى البرلمانى".
وتابع "إننا لا ينبغى أن نكرر تجربة النظام الرئاسى على غرار صلاحيات الدستور 71 لأنه مصنع للطغاة ولا إمكانية لرئيس بهذه السلطات المتوحشة والمتغولة على الإطلاق رئيس يقوم بدور موظف العلاقات العامة فى دولة برلمانية فى نمطها التقليدى لا نقبله ولا يفيد مصر ولا يلبى حاجتنا لنهوض كبير فى المستقبل".
وعن الموقف من نسبة ال50% عمال وفلاحين فى البرلمان قال صباحى إن السياق التاريخى الذى عرضت فيه نسبة ال50% كان بها نوع من أنواع التمييز التفضيلى لفئات مستضعفة انتهكت اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا طويلا وكان جزءا من الجمهورية الأولى بقيادة جمال عبدالناصر تحول إلى عامل ضد ما قصد به فى الدستور وتم استخدامه لإدخال عناصر أكثر ما تكون عدوانا على حقوق العمال والفلاحين.
وأكد حمدين صباحى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن ما تحتاجه مصر الآن هو حق التنظيم النقابى المستقل وما يحتاجه العمال والفلاحون أن يتمكنوا من إقامة كياناتهم النقابية ديمقراطيا بعيدا عن سلطة الإدارة والأمن معربا عن اعتقاده بأن اتحاد عام للفلاحين المصريين له لجنة نقابية فى كل قرية بالإضافة لاتحاد عام ديمقراطى للعمال أقدر على حماية حقوقهم.
ورأى أن كل الأحزاب التى تقوم على إعطاء الأولوية لعنصر المال ستسقط ولن تكون أكثر من واجهة شكلية لا تستطيع أن تنفذ لأعمال المصريين ولا تمارس نضالا حقيقيا ولا تطور العمل السياسى قائلا " إن الشعب المصرى أذكى من أن يشترى أو يخدع بسلطة المال وهو لن يعطى أصواته لمن يدفع أكثروأضاف "أنه فى ظل إشراف قضائى كامل على الانتخابات لم يعد للمال سلطة مؤثرة فى الانتخابات وفى الأحزاب..فهو لن يتمكن من أن يقيم أحزابا حقيقية" داعيا إلى ضرورة أن تكون هناك تشريعات بالإضافة إلى وعى مجتمعى يضع سقفا للانفاق فى العملية الانتخابية التشريعية وحدودا لاستخدام المال فى تشكيل الأحزاب وفى جملة الحياة السياسيسة فى مصر.
وقال "إننى لا أوافق على تأسيس أحزاب على مرجعية دينية إسلامية أو مسيحية .. ولكننى احترم جدا أننا كمصريين نحن الشعب الأكثر تدينا مسلمينا ومسيحيينا واحترم حرية الاعتقاد والتعبد بدون تمييز ولا تكلف".

وعن أسباب تفاقم الفتنة الطائفية فى مصر فى السنوات الأخيرة أعرب حمدين صباحى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن اعتقادة بأن الفتنة الطائفية هى صناعة سياسية وليست محض قضية دينية..والدولة اليمقراطية حقا تحترم المساواة فى الحقوق والواجبات بين جميع المصريين وتقيم دولة القانون.
ودعا صباحى إلى منح الأزهر الشريف دورا جادا من خلال قانون يعطيه الاستقلال وينتخب شيخه حتى يستعيد دوره باعتباره نموذجا للوسطية والاعتدال والتسامح مما يحاصر الدعوات المتطرفة، كما دعا إلى مراجعة المناهج التعليمية ودور الإعلام والمجتمع المدنى مع استحداث نص تشريعى يجرم التمييز بين المصريين على أساس دينى فضلا عن قانون موحد لدور العبادة وهذا كله من شأنه إنهاء حالة الاحتقان.
وردا على سؤال حول نموذج التنمية الأنسب لمصر فى المرحلة الراهنة قال صباحى "يتعين علينا استلهام تجارب الدول التى كانت تصنف كبلدان نامية حتى وقت قريب لكنها تجاوزت ذلك التصنيف وباتت من الاقتصاديات الصاعدة حاليا مثل ماليزيا والبرازيل والصين والهند" مشيرا إلى أن ثمة اقتصادا مختلطا فى كل تلك البلدان يجمع بين الاقتصاد الحر والاشتراكى.
وأضاف صباحى أن الاقتصاد المختلط هو النموذج المتاح والقادر على تحقيق هدف المصريين فى نمو طفرى فى عدد محدود من السنوات للحاق بتلك الدول .. ولكى نضاف إلى عالم الكبار اقتصاديا.
وبشأن أهم التعديلات التى يمكن إدخالها على اتفاقية كامب ديفيد لتلبية مصالح مصر قال حمدين صباحى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية "إن أهم هذه التعديلات هى ما يتعلق بسيادة مصر على أرضها وحقها فى تحريك قوتها كما ترى بإرداتها المستقلة على أرض سيناء وأنه يجب أن يطلع المصريون على كل البنود والملاحق المتعلقة بالاتفاقية وتحديد الرغبة فى الاستمرار العمل بها أم لا من خلال برلمان منتخب أو الاستفتاء".
وتابع صباحى "إنه علينا التفرقة بين سياسة مصر الملتزمة بالمعاهدة الدولية وبين دور النظام السابق فى خدمة إسرائيل خارج أطر الاتفاقية .. فإن تصدير الغاز ليس منصوصا به فى هذه المعاهدة وهو موضوع بيد القضاء الآن".

وأكد أنه فى حال فوزه فى الانتخابات الرئاسية سيوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل وسيوجهه إلى تنمية الريف المصرى , وأنه سيقرر أيضا فتح المعابر تحت سيادة مصرية وإنهاء كل حصار على غزة وسواها وسيدعم المقاومة المشروعة ضد الاحتلال فى فلسطين أو لبنان أو العراق".

وبشأن تصوره للدور المصرى لإنجاز التسوية الفلسطينية والإسرائيلية قال صباحى إنه يجب النظر إلى التسوية من المنطلق الفلسطينى العربى لأن هناك مصالح لباقى الأمة العربية فى إنهاء الصراع دون القفز على حق الفلسطينيين فى رؤية ما يروه مناسبا معربا عن اعتقاده بضرورة طرح أفكار لتسوية الصراع العربى الإسرائيلى وأن فكرة حل الدولتين مستعصية فى ظل الأجواء الراهنة.."وحتى إذا تحققت فلن تكون بطريقة عادلة من حيث الإمكانيات وما يتم تقديمه لإسرائيل مقابل الدولة الفلسطينية".
وأعرب عن استغرابه من صمت المجتمع الدولى حيال ما تطالب به إسرائيل من الاعتراف بيهودية إسرائيل.
وبشأن كيفية تجاوز الأخطاء الماضية فى السياسية الخارجية مع السودان قال صباحى"إن السياسية الخارجية لابد أن تعبر عن استقلال فى القرار الوطنى المصرى وتقديم مصالح المصريين وخدمتهم , وربط مصر بدوائرها الطبيعية وهى الدائرة العربية والأفريقية والإسلامية" مضيفا أن السودان موجودة فى قلب الدوائر الثلاث.