استئناف القاهرة تنظر الطعن على براءة "عمرو عسل" الثلاثاء المقبل

قرر المستشار طلعت عبد الله النائب العام، الطعن على قرار محكمة جنايات القاهرة، فى إخلاء سبيل عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بضمان محل إقامته، بعد إلغاء محكمة النقض للحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى غير التى أصدرت ضده الحكم.

وأمرت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، تحديد جلسة الثلاثاء المقبل لنظر الطعن.

يذكر أن دفاع عمرو عسل قد طالب بإخلاء سبيله استنادا إلى نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على عدم جواز حبس المتهم احتياطيا على ذمة قضية جنائية لأكثر من 18 شهرا، فى حين أن عسل قضى قرابة 22 شهرا ونصف الشهر محبوسا على ذمة قضية رخص الحديد، وهو الدفع الذى قبلته المحكمة، وأخلت سبيل عمرو عسل بناء على تنفيذ القانون.

الجدير بالذكر أن محكمة النقض قد قضت فى وقت سابق بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات إثر إدانتهما ووزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، فى القضية المعروفة إعلاميا ب "تراخيص الحديد"، وأمرت النقض بإعادة محاكمة عز وعسل من جديد أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة، وذلك فى ضوء الطعن المقدم منهما على حكم إدانتهما.

وتعود وقائع قضية رخص الحديد فى اتهام عز ورشيد وعسل، بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التى تقضى أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وشمل حكم الجنايات الملغى تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتى الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتى الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.