صرَّح المستشار "محمود أبو شوشة", عضو الأمانة العامة للجنة العليا للإنتخابات والمشرفة على إستفتاء الدستور، أن اللجنة إنتهت من توزيع القضاة الذين سيشرفون على الإستفتاء على الدستور للمرحلة الثانية منه على اللجان الفرعية والعامة، وأنه تم إرسال جداول الناخبين والقضاة إلى رؤساء المحاكم الابتدائية، تمهيداً لتوزيعها. وأوضح "أبو شوشة" فى تصريحات صحفية, أن عدد القضاة الذين سيشرفون على القضاة 6724 قاضيا تم توزيعهم على اللجان الفرعية، كما تم توزيع 567 قاضيا على 176 لجنة عامة، وأنه لا توجد إعتذارات حتى الآن تقدم بها أى قاضى للجنة، موضحاً بأن اللجنة إتخذت كافة التدابير اللازمة لتلافى العيوب والمساوئ التى شهدتها المرحلة الأولى لعملية الإستفتاء.
من جانبه، أكد المستشار "محمد عبده صالح", وكيل مجلس إدارة نادى القضاة أن النادى وأعضاء النيابة العامة مستمرون فى مقاطعة الإشراف على الإستفتاء، وذلك لعدم تحقيق مطالبهم التى نادوا بها، ومن بينها إقالة النائب العام حتى الآن ورفع الإعتداء على السلطة القضائية.
وكشف "صالح" بأنه فوجئ بوجود إسمه ضمن كشوف القضاة الذين تم توزيعهم للإشراف على الإستفتاء برغم إعلانه مبكراً بأنه مقاطع ولا يريد الإشراف على الإستفتاء.
وذكرت مصادر, أن اللجنة تبحث حاليا مد فترة التصويت فى عملية الإستفتاء على الدستور، بحيث أن يكون على يومين فى المرحلة الثانية والمتضمنة ل17 محافظة، وذلك من خلال تعديل قانون الإنتخابات بقرار جمهورى، وذلك لتلافى عيوب وسلبيات المرحلة الأولى ونقص عدد القضاة المشرفين على الإستفتاء.