بان جي مون يوصي بعملية عسكرية هجومية في شمال مالي

أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون بأن يوافق مجلس الأمن على قيام الاتحاد الإفريقي بنشر بعثة لفرض السلام لمحاربة المتطرفين الإسلاميين في شمال دولة مالي لكنه لم يعرض تقديم تمويل للعملية من المنظمة الدولية.

ويقول دبلوماسيون ومسئولون للأمم المتحدة إن بعثات فرض السلام تسمح باستخدام قوة قاتلة في أوضاع القتال الخطيرة أما عمليات حفظ السلام فهدفها مساندة ومراقبة هدنة قائمة بالفعل.

وأوضحت توصية بان التي اتسمت صياغتها بالتحفظ أن المنظمة الدولية لا تزال تحجم عن العودة إلى المشاركة في عمليات فرض السلام. وقال انه يجب على مجلس الأمن ضمان تلبية المعايير المختصة بالجوانب السياسية وحقوق الإنسان والتدريب والعمليات قبل بدء أي عمليات عسكرية هجومية.

ومع استمرار التخطيط للبعثة قال بانه يمكن لمجلس الأمن "تفويض دول الاتحاد الأفريقي إنشاء قوة أفريقية في مالي لفترة مبدئية عام واحد تتألف من 3300 فرد (دولي) لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمساعدة سلطات مالي."

وفي تقريره إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا قال بان "إن مسائل أساسية بشأن كيفية قيادة القوة ومساندتها وتجهيزها وتمويلها لم تحسم بعد"، وأضاف قوله إن "خططًا للقوة الدولية وقوات الأمن والدفاع المالية يجب تطويرها".

وعبر دبلوماسي في مجلس الأمن عن الغضب لتوصية بان برفض تلبية طلب الاتحاد الأفريقي تقديم تمويل من الأمم المتحدة للعملية التي تذهب تقديرات دبلوماسيي انها سوف تتكلف 300 مليون دولار إلى 500 مليون.

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن طلب ألا ينشر اسمه "اعتقد انه أمر مهين لعدد من البلدان ولاسيما بعض بلدان الاتحاد الأفريقي."

واقترح بان أن التمويل للعمليات القتالية العسكرية الأولى يمكن توفيره من خلال "مساهمات طوعية أو ثنائية" قال دبلوماسيون ان ذلك يعني أن دول الاتحاد الإفريقي سيطلت منها تغطية النفقات