سياسيون: التصعيد مستمر حتى يتم إلغاء الإعلان الدستوري.. وإسلاميون:"أجلنا المليونية.. حقناُ للدماء"

عضو الهيئة العليا لحزب المصرى الديقراطى:" لا لتشاور أو الحوارإلا بعد إلغاء الإعلان الدستورى الاستبدادى

محمود غزلان: الجماعة لن تقوم بأية فعاليات منعا للاحتقان وحقناً لدماء فى كل أنحاء القاهرة وأتهم من يعلن غير ذلك بالسعى للوقيعة بين الشعب والإخوان

أحمد ماهر: على الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين إدراك خطورة الموقف

عضو جبهة الإنقاذ الوطنى:الإخوان تسعى لترسيخ حكم "ديكتاتورى" يحتفظ بجميع السلطات

خالد على: المصريين متمسكون بنضالهم السلمى ضد الديكتادورية

تواصل القوى المدنية والوطنية تصعيدها المستمر إعتراضا على الإعلان الدستورى الذى أعلنه الرئيس فى 22 نوفمبر السابق، حيث تنطلق فى مسيرات فى كافة ميادين مصر لمناهضة الإعلان الدستورى والمطالبة بإلغائه، مؤكدين أن هذا الإعلان يخلق ديكتادور جديد بيده كل الصلاحيات المطلقة إلى جانب أنه يمثل تعدى واضح على القانون واستقلال القضاء.

وأنطلقت العديد من المسيرات التى تضم المئات من القوى السياسية والحزبية المختلفة إلى ميدان التحرير للمشاركة فى مليونية "حماية الثورة للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستور وحل الجمعية التأسيسية وإعادة تشكيله.

ورفع المشاركون لافتات تحمل شعارات منها "احلق دقنك بين عارك يطلع وش وشك مبارك", وردد المتظاهرون، هتافات معادية للرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، منها "يسقط حكم المرشد، على وعلى الصوت بكرة الثورة تيجى تشيل ما تخلى، اكتب على حيطة الزنزانة حكم المرشد عار وخيانة، يا إخوانى يا إخوانى أنت الحزب الوطنى التانى"، كما رددوا هتافات ضد وزارة الداخلية منها "الداخلية بلطجية، قولنا عيش عدالة حرية قالوا علينا بلطجية.

كما شارك فى المسيرات عدد من رموز جبهة الإنقاذ " لرفض الإعلان الدستورى الأخير للرئيس محمد مرسى، يأتى على رأسهم الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور ورئيس جبهة الإنقاذ، والدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى وعضو الجبهة، وعدد من رؤساء الأحزاب والحركات الثورية.

فى الوقت الذى أعلن فيه التيار الإسلامى تاأجيل مليونية تأييد قرارات الرئيس فى كافة ميادين القاهرة منعا للأحتقان ،وحقناً لدماء بين المصرين وحرصاً على الأمن الوطنى والسلام الاجتماعى .


وصرح باسم كامل، عضو الهيئة العليا لحزب المصرى الديقراطى، أن تظاهرات اليوم تكون حاشدة تحت شعار إلغاء الإعلان الدستور والقرارات الاستبدادية التى أقراها الرئيس مرسى.

موضحا أن قرار الإخوان بتأجيل تظاهراها اليوم خطوة جيدة منهم ولها تفسيرين، أما أنهم خافوا من تحمل مسئولية أى مصادمات أو ضحايا لأنهم من يتحملوا ذلك أمام المجتمع سواء فى مصر أو الخارج لأن القوى الوطنية المدنية هى من حددت اليوم سابقا، إلى جانب أنهم خافوا من أن يحشدوا من المحافظات بالأتوبيسات وتظهر المحافظات بلا تأييد لهم ويظهر الشعب المصرى وصورته الحقيقة ضد الإخوان.

كما أوضح أن أوجهه التصعيد سوف تبحثها جبهة الإنقاذ الوطنى بقيادة البرادعى وصباحى، مشيرا أن عدم الاستجابة للمطالب سوف تواجهه بتصعيد من استمرار الاعتصام فى التحرير، إلى جانب مليونية الجمعة القادمة، وعدم اللجؤ لأى تشاور أو حوار إلا مع الرئيس إلا بعد إلغاء الإعلان الدستورى الاستبدادى.

فيما أكد أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، أن هناك توقعات بمزيد من الفوضى إذا استمر المشهد فى مصر على ما هو عليه الآن، وأضاف أن على مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين إدراك خطورة الموقف.

واقترح ماهر بعض الأفكار للخروج من الأزمة الحالية، منها أن يتم إلغاء الإعلان الدستورى الأخير، ما عدا مادتى إعادة المحاكمات وإقالة النائب العام، مع جعل اختيار النائب العام بيد المجلس الأعلى للقضاء وليس رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى البدء فى تطهير وزارة الداخلية ومحاكمة قتلة جابر شهيد 6 إبريل, وحمل الرئيس المسئولية عن استمرار الممارسات القمعية للأمن لأنه هو الذى قام باختيار وزير الداخلية الحالى.

ومن جانبه قال المرشح السابق لرئاسة الجمهورية خالد على، إن مصر اليوم تخرج للميادين لرفض الاستبداد والديكتاتورية، مشيراً على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إلى أن المصريين متمسكون بنضالهم السلمى، والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.

وأوضح الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، أن أى حوار أو تفاهم مع الرئاسة أو جماعة الإخوان مرفوض، إلا بعد إلغاء الإعلان الدستورى، مؤكداً رفض جبهة الإنقاذ الالتقاء بعدد من قيادات الجماعة بحضور شيخ الأزهر، وتم الرفض بالإجماع.

وأضاف ما يجرى الآن هو محاولات للالتفاف والسير على نهج النظام السابق، مؤكدا أن الرئيس والجماعة لا يريدان الاعتراف بخطيئتهم، وسحب هذا الإعلان الذى قسم المجتمع ووضع البلد فى مأزق حقيقى.

وطالب رئيس المصريين الأحرار، جماعة الإخوان بالرجوع للتاريخ، سيتأكدون أن مصر دولة مدنية مصرية، ولن يستطيعوا "أخونتها"، وأن الطابع المصرى سيغلب على أى محاولة ل"سلخها" من طبيعتها المدنية وتنوعها الثقافى .

وقال إن تجربة الإخوان القصيرة فى الحكم تؤكد أنهم يسعون لترسيخ حكم "ديكتاتورى" يحتفظ بجميع السلطات.

ومن جانب أخر قرر التيار الإسلامى تأجيل مليونية اليوم تأييد لقرارات الرئيس حقناً لدماء ومنعنا لحدوث أى اشتباكات كما أكد "الجزار"قيادى حزب الحرية والعدالة بمنع التظاهرات فى العاصمة وبينما نزلت المسيرات المؤيدة لقرارات الرئيس فى المحافظات.

حيث أكد الدكتور محمود غزلان، المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة لديها إصرار على تأجيل المظاهرات والفعاليات التى كانت تنوى القيام بها فى ميدان نهضة مصر، أمام جامعة القاهرة.

كما شدد على أن الجماعة لن تقوم بأية فعاليات فى كل أنحاء القاهرة، وأتهم من يعلن غير ذلك بالسعى للوقيعة بين الشعب والإخوان، معتبراً أن هذا القرار جاء تخفيفاً للأحتقان وحقناً للدماء.

وأضاف غزلان، "جاء هذا القرار تخفيفاً للاحتقان وحقناً للدماء وحرصاً على الأمن الوطنى والسلام الاجتماعى والمصالح العليا لمصر التى نقدمها على مصالحنا الخاصة.

وأشار نادر بكار, المتحدث الرسمي بإسم حزب النور السلفي، فى تصريح له إلى أن تأجيل مليونية "تأييد قرارات الرئيس" إلي إشعار اخر "حقنا للدماء".

وهكذا تشهد مصر الانقسامات بين مؤيد ومعارض لقرارات الرئيس والتى وصفها البعض بالديكتادورية التى تخلق فرعون جديد له كل الصلاحيات ، فى حين شدد المؤيدين بأنها قرارات ثورية لتحقيق أهداف الثورة، فى الوقت الذى يستمر فيه المعتصمون فى التحريرمطالبين بعدول عن الإعلان الدستورى ورافعين شعار إسقاط النظام ويهددون بالتصعيد فى حالة عدم الاستجابة.

فهل يستمر الوضع كما هو بين جبهة مؤيدة وأخرى معارضة ؟وهل يستجيب الرئيس لضغط الشعبى عليه ويلغى الإعلان الدستورى؟أم يتمسك الرئيس بقراراته وتتمسك القوى الوطنية بتصعيدها؟.