تسعى السلطات المصرية للتعاقد مع إحدى شركات اللوبى (العلاقات العامة) بعدما انتهى تعاقد السفارة المصرية مع تجمع "بى إل إم" قبل عشرة أيام، وهى الشركة التى عملت مع السفارة على مدار السنوات الأربع الماضية. وتمر العلاقات بين القاهرةوواشنطن منذ فترة، ولا سيما منذ تفجر ملف التمويل الأمريكى لعدد من منظمات المجتمع المدنى، بحالة غير مسبوقة من التوتر بين البلدين الحليفين منذ ثلاثة عقود. المصادر، التى طلبت عدم الكشف عو هويتها، أوضحت أن القاهرة تفاضل بين عدة شركات، أبرزها شركة جيبهارت للشئون الحكومية (Gephardt Government Affairs)، التى يرأسها ديك جيبهارت Dick Gephardt العضو الديمقراطى السابق فى الكونجرس عن ولاية ميزورى.
وتعد شركة بوينج لصناعة الطائرات والأسلحة من أكبر عملاء هذه الشركة، فضلا عن تركيا التى تبذل جهودا كبيرة لمواجهة جهود الأرمن فى إلقاء المسئولية على أنقرة فيما يتعلق بمذابح الأرمن عام 1915 أيام الدولة العثمانية.
وكان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى، منهم جوزيف ليبرمان، وجون ماكين، قد نددوا الشهر الماضى بأنشطة اللوبى الذى تستعين به الحكومة المصرية فى واشنطن عقب (اقتحام السلطات المصرية لمقار منظمات المجتمع المدنى يوم 29 ديسمبر الماضى). وكثيرا ما دافعت هذه المجموعة عن نفسها بالقول إنها تقوم فقط بإيصال رسالة النظام المصرى لدوائر واشنطن، ولا تقوم بالدفاع عن هذا النظام.