قرار جمهوري بتفويض قنديل فى 3 مواد بقانون الطوارى

نبيل سيف

اصدر الدكتور محمد مرسى اليوم قرار جمهورى بتفويض الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء فى الاختصاصات رقم 14،و15،و16 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارى.

وبحسب نص القرار والذى حمل رقم 263 لسنة 2012 –وتنفرد بوابة الفجر بنشره –فان القرار ياتى بناء على موافقة مجلس الوزارء ،حيث بموجب هذا القرار يفوض رئيس الوزاء هشام قنديل فى ((التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.))،

وكذلك تفويضه فى ((يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم)) ،وايضا تفويضه فى ((أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.))