خسارة حزب الحرية والعدالة امام حزب النور القضية المرفوعة بإسقاط المرشح عبد الحمد العوادلى

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالمنصورة حكمها فى القضية المرفوعة من كلا من :
محمد محمد الفيومى والسيد أحمد العنانى نقيب المحامين سابقا وسالم عبد الله حفيلة وكيل نقابة المحامين سابقا عن حزب الحرية والعدالة ضد كلا من :
المستشار رئيس اللجنة العليا للإنتخابات والمشرف على انتخابات مجلس الشورى 2012 بصفته وكذلك المستشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الشورى بدمياط بصفته وذلك لقبول أوراق ترشح المدعو عبد الحميد العوادلى على مقعد العمال عن حزب النور السلفى حيث حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه كما ألزمت المدعى بالمصرفات وأمرت بإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء .
وقد صدر الحكم برئاسة المستشار جلال يوسف رمضان وعضوية المستشارين عادل فتحى أبو العمايم وعبد الجليل معتمد عبد الرازق .

جدير بالذكر أن المدعى قد طالب بصفة مستعجلة بقف تنفيذ قرار لجنة فحص الطلبات لانتخابات مجلس الشورى لعام 2012 وذلك لإدراج اسم المرشح عبد الحميد العوادلى المرشح فردى عن حزب النور عمال رغم صفته الاساسية كفئات وذلك لكونه لا تتوافر فيه صفة العامل لكونه لايرتبط بعلاقة لائحية أو تعاقدية مع أية جهة كما أنه يمتلك نصف قناة الهلال الفضائية ورئيس مجلس ادارتها فضلا عن عمله بالتدريس بكلية القرآن الكريم بطنطا كما استند محامى المدعى عليه إلى أن المدعو عبد الحميد العوادلى المرشح على مقعد الفردى شورى عمال كان يشغل وظيفة مقيم شعائر بمديرية أوقاف دمياط اعتبارا من 28/6/1993 ومقيد بالإتحاد العام لنقابات عمال مصر اعتبارا من عام 1997برقم 726 ومسدد الاشتراكات حتى تاريخه ومن ثم تتوافر بشأن المدعى العلاقة اللائحية بالجهة الإدارية والقيد بالنقابة العمالية وعليه تتوافر فيه صفة العامل ولا ينال منه ماساقه المدعى من مستندات للدلالة على أن المطعون عليه يشغل وظيفة رئيس قناة الهلال الفضائية ورئيس مجلس إدارتها وأنه يمتلك نصف محل بقالة وإذن أنه قد صرحت له المحكمة بتقديم المستندات التى تؤيده فيما زعمه ولكنه عجز عن تقديم مايؤيده فى دعواه .
هذا وقد تقدم محامى المدعى بصورة من عقد بيع ابتدائى مؤرخ ب19/9/2011 بين عبد الحميد العوادلى بصفته طرف أول بائع وكلا من ناجح على أحمد عبد العال وزاهر على أحمد عبد العال بصفتهما طرف ثانى مشتريان كما أقرا ان المرشح المطعون بحقه يمتلك قناة الهلال الفضائية وانه باع بموجب هذا العقد نصف هذه القناة بمبلغ مالى 250000ج كما قدما حافظة مستندات بها صورة من عقد اتفاق موقع بينه وبين شركة فيو سات لأقمار الصناعية يشترى بموجبها حق اشارة البث للقناة وكذلك السيرة الذاتية التى قام المرشح بتقديمها كدعاية انتخابية والتى تؤكد صحة ما بهذه العقود وانه مالك لقناة الهلال الفضائية وكذلك عضو هيئة تدريس بكلية علوم القرأن بطنطا وان العبرة بثبوت الصفة وقت الترشح وان تمتد معه طوال فترة ترشحه.

جدير بالمذكر أن محامى المدعى قد فشل فى اثبات ماادعاه حيث أجلت هذه القضية أربع مرات أول جلسة عقدت بتاريخ 17/1/2012 وقد أجلت لجلسة 21/1 حسب طلب المدعى لحين احضار تصريح من وزراة الإعلام ومصلحة التسجيل التجارى كما أكد على امكانية احضاره تلك المستندات عن طريق التنظيم الدولى لجماعة الإخوان من انجلترا ولكن فشل فى ذلك وأجلت لجلسة 23/1 لنفس الأسباب ثم كانت الجلسة النهائية بتاريخ 28/1 والذى حكم فيها القاضى بالحكم المذكور سلفا.