بلاغ يتهم "الزند" بإهانة "الرئيس"و"الجيش"

مروة على

تقدم شريف جاد الله المحامي ببلاغ الي نيابة أستئناف الاسكندرية و نيابة العطارين ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ,متهما اياه بإهانة رئيس الجمهورية و إهانة الجيش و تحريض الجند علي الخروج علي الطاعة ونشر أخبار تضر بالمصلحة وتكدر السلم العام.

و أكد جاد الله في بلاغه رقم 3247 لسنة 2012 علي الجرائم المذكورة و قدم دليلاً عليها تفريغاً كاملاً للمؤتمر الصحفي الذي عقده الزند بنادي القضاة والذي جاء به ما يعتبر إهانة للرئيس حيث وصف الرئيس بأنه " تستهويه المغامرات " و " يستخف بمصير هذا الوطن " و " يستخف بالقضاء والقضاة " وأنه " يظن أن السلطات لقمة سائغة " ؛

وهذه عبارات تعتبر دون شك إهانة للرئيس ,وأضاف جاد الله أن عبارة " واهم من يظن أن بين القضاة طنطاوي " أو " عنان " تشكل في القانون جريمتين الأولى هي " إهانة الجيش " ؛ والثانية هي " جريمة تحريض الجيش على عدم الطاعة " ؛ وأوضح جاد الله أن الزند جعل من طنطاوي وعنان سُبة يتبرأ أن يكون بين القضاة من أمثالهم لا لشيء سوى أنهم انصاعوا لأمر رئيس الدولة وقائدهم الأعلى والتزموا الطاعة الواجبة ؛ فهل يحرضهم على تحدي الرئيس ؛ هل يحرض ضباط الجيش على الاعتصام بالآلاف في وزارة الدفاع وإحداث فتنة في البلاد .

و أختتم " جاد الله " بلاغه بأن على الزند أن يدرك أنه عندما يتحدث عن رئيس الدولة فإنه يجب أن يتحدث بكل التقدير سراً وعلانية ؛ وأن عليه أن يدرك أنه حُر في كلامه بين جدران ناديه ؛ فهذا شأنه ومن يرغب في الاستماع إليه ؛ أما متى قام بدعوة الفضائيات ووجه حديثه للشعب فعليه أن يتحرز كثيراً جداً وأن يلتزم حكم القانون .

وقال في بلاغه ان لا أحد فوق القانون ، أيا ً كان وضعه في هذه الدولة ولا أحد في مصر أكبر من المساءلة ، حتي وإن كان قاضياً ، بل ولو كان رئيساً لنادي قضاة مصر وإذا كان الرئيس يخضع للقانون ، والنائب العمومي يخضع للقانون فهل سيكون الزند رئيس نادي القضاة فوق القانون.

مطالبا في بلاغه بالتحقيق مع أحمد الزند رئيس نادي القضاة عن جرائم إهانة رئيس الجمهورية طبقال للماده 179 عقوبات و اهانة الجيش طبقا للماده 184 عقوبات و تحريض الجند علي الخروج علي الطاعة طبقا للمادة 175 عقوبات ونشر أخبار تضر بالمصلحة وتكدر السلم العام طبقا للمادة 188 عقوبات .