الحكومة العراقية تسمي محافظا جديدا موقتا للبنك المركزي

أ ف ب

سمت الحكومة العراقية الثلاثاء محافظا موقتا جديدا للبنك المركزي ليحل مكان المحافظ الحالي الموقوف عن عمله بامر من القضاء على خلفية تدني سعر الدينار قبل اشهر، بحسب ما افاد وكالة فرانس برس المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء.

وقال علي الموسوي ان "مجلس الوزراء صوت على تكليف عبد الباسط تركي، رئيس ديوان الرقابة المالية، لادارة البنك المركزي حتى اشعار اخر"، مضيفا ان القضاء "قرر سحب يد" سنان الشبيبي، المحافظ الحالي للبنك المركزي.

واوضح المستشار الاعلامي انه "بعد تذبب سعر صرف الدينار شكلت لجنة في مجلس النواب للتحقيق برئاسة نائب رئيس المجلس قصي السهيل (...) وبعد تحقيقات مطولة (...) وجدت تقصيرا من قبل محافظ البنك واخرين".

وتابع ان اللجنة رفعت تقريرها الى هيئة النزاهة الرسمية التي تعنى بمكافحة الفساد في دوائر الدولة والتي "قررت سحب يد الشبيبي وآخرين"، مضيفا انه "عندما اصبحت الحكومة امام الواقع قررت تعيين شخصية حازت على شبه اجماع".

وكان المتحدث باسم هيئة النزاهة حسن عاتي ابلغ فرانس برس في وقت سابق اليوم ان الهيئة استلمت "ملفا خاصا بالبنك المركزي من قبل لجنة النزاهة البرلمانية والتحقيق جار حاليا".

بدوره قال رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي في تصريح لفرانس برس ان "مذكرات قبض صدرت لكن لم تصدر مذكرات منع سفر"، مشيرا الى ان عدد مذكرات التوقيف بلغ "ثلاثين مذكرة تشمل محافظ البنك ونائبه".

وقال مسؤول في وزارة العدل ان مجلس القضاء الاعلى هو المسؤول عن اصدار مذكرات توقيف مماثلة.

واوضح الاعرجي ان القضية "لا تدور حول اموال بل حول اجراءات وتعليمات ادت الى زيادة سعر الدولار مقابل الدينار (العراقي) وتدني سعر الدينار".

وكان محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي الذي يتولى منصبه منذ 2003 قال في اتصال مع فرانس برس من طوكيو قبل يومين "لا اعرف شيئا عن هذا الامر وان شاء الله لن تكون هناك مذكرات توقيف".

واعتبر نائب المحافظ مظهر صالح المتواجد في بغداد في اتصال مع فرانس برس اليوم ان "السؤال ليس واضحا للجميع، لقد سمعت عبر الاعلام عن عدة امور الا انني لا استيطع الحديث عنها الآن".

واضاف "من المفترض ان يعود الشبيبي هذا الاسبوع، لقد كنا في طوكيو (...) وهو في اوروبا الآن".

وشهد سعر صرف الدولار في نيسان/ابريل اعلى مستوى له امام الدينار منذ نحو اربع سنوات في الاسواق المحلية وهو 1320 دينارا لكل دولار، بعد ان كان مستقرا عند مستوى 1230 دينارا للدولار الواحد.

واعتبر الشبيبي آنذاك ان "الاوضاع السياسية غير المستقرة نسبيا في العراق وفي المنطقة المحيطة اوجدت طلبا كبيرا على الدولار ما ادى الى ارتفاع سعر صرف هذه العملة مؤخرا"، في اشارة خصوصا الى ايران وسوريا.

وقد سارع مجلس الوزراء حينها الى الاعلان عن تشكيل لجنة لدراسة "تذبذب سعر صرف الدينار العراقي ولتقديم الحلول المناسبة لدرء الضرر عن الاقتصاد الوطني".

وتدفع العقوبات ايران وسوريا الى البحث عن عملة صعبة قد يكون العراق، الذي يملك احتياطا ضخما من الدولار، احد مصادرها الرئيسية بما انه يقيم علاقات تجارية وسياسية جيدة مع هاتين الدولتين.

ويذكر ان المحكمة الاتحادية العليا اصدرت في 18 كانون الثاني/يناير 2011 قرارا بربط البنك المركزي بمجلس الوزراء معللة ذلك ب"غلبة الصفة التنفيذية على اعمال البنك ونشاطاته".

وقد حذر محافظ البنك المركزي بعد صدور هذا القرار من مخاطر تطبيقه لان ذلك "سيفقد العراق مسؤولية حماية امواله في الخارج".