الفتوى والتشريع تلزم محافظة القاهرة بدفع مليون جنية لوزارة التربية والتعليم

عماد سليمان

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام محافظة القاهرة بأداء مبلغ مليون جنية للهيئة العامة للأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم
وكانت صفية محمد مجاهد وآخرون أقاموا الدعوى رقم 8895 لسنة 1988 أمام محكمة جنوب القاهرة ضد وزير التربية والتعليم ومحافظة القاهرة،بالاستيلاء المؤقت على العقار الكائن رقم 8 تنظيم شارع محمد بن صارم قسم بولاق محافظة القاهرة وضمه إلى مدرسة أبو العلا الإعدادية بنات، وطلبوا في ختامها الحكم بالتعويض عن غصب العقار ومقابل عدم الانتفاع به، وأثناء نظر الدعوى تدخلت فيها هيئة الأبنية التعليمية منضمة للمدعي عليهما،
وحكمت المحكمة بأن يؤدوا للمستأنفين مبلغاً مقداره مليون و146 ألف جنية تعويضاً عن غصب العقار المملوك لهم، وأن يؤدوا لهم مبلغاً مقداره (80283 جنيهاً) سنوياً مقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء في 18 يوليو عام1960 حتى تاريخ الحكم وفوائده القانونية بواقع 4% حتي تاريخ الأداء، وإذ لم يرتض كلاً من الهيئة العامة للأبنية التعليمية ووزارة التربية والتعليم هذا الحكم فأقاما طعنين عليه بطريق النقض رقم 12443 لسنة 77 ق ورقم 2302 لسنة 77 ق على التوالي، وطالبت الهيئة العامة للأبنية التعليمية محافظة القاهرة أداء نصيبها من المبلغ المحكوم به باعتبارها متضامنة معهما، إلا أنها امتنعت عن ذلك بزعم أن الهيئة هي المنوط بها اتخاذ إجراءات نزع الملكية، وإزاء هذا الخلاف طلب وزير التربية والتعليم أبداء الرأي الملزم في النزاع

وذكرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع أن الثابت بالأوراق أن محكمة استئناف القاهرة قضت في الاستئناف رقم (3721) لسنة 123 ق بإلزام المستأنف ضدهم الثلاثة وزير التربية والتعليم ومحافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بصفاتهم متضامنين فيما بينهم بأن يؤدوا للمستأنفين مبلغاً مقداره مليون و146 ألف جنية تعويضاً عن غصب العقار المملوك لهم، وأن يؤدوا لهم مبلغاً مقداره (80283 جنيهاً) سنوياً مقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء في 18 من يوليو عام 1960 حتى تاريخ الحكم وفوائده القانونية بواقع 4% حتى تاريخ الأداء.