استمع المستشار أحمد عبدالعزيز قتلان، إلى أقوال عاصم قنديل المحامي، في البلاغ المقدم منه للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود, ضد الفريق أحمد شفيق بصفته رئيس الوزراء السابق، بتهمه إخفاء معلومات عن القضاء, بشأن قضية قتل المتظاهرين في موقعة الجمل. وطالب " قنديل " خلال التحقيقات بوضع شفيق على قوائم ترقب الوصول، وإصدار أمر ضبطه واحضاره ومعاقبته طبقا للمواد 77 فقرة و86 الفقرة الاخيرة و145 من قانون العقوبات.
كما طالب باستدعاء الإعلامى خيرى رمضان، لسؤاله حول الحلقة التى أذيعت مع " شفيق " ومعلوماته حول ما دار فى الكواليس ولم يذع أثناء الحلقة, كما طالب الجهات الرسمية وخاصة المخابرات العامة بتقديم مالديها من مواد مصورة عن أحداث الثورة وما بعدها.
وقدم قنديل في التحقيقات " سي دي ", يضم تصريحات بالصوت والصورة لشفيق, وكذلك صفحات من جرائد مختلفة, وجاء في جميعها, أن بحوزته مستندات تخص قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث يومي 2 و3 فبراير الماضي، والشهيرة إعلاميا بموقعة الجمل، وأن قيادات من الإخوان ورائها, إلا أنه أخفى تلك المستندات ولم يحضر أمام القضاء للإدلاء بأقواله. كان المحامي عاصم قنديل، قد تقدم ببلاغ حمل الرقم 1884 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أكد فيه أن شفيق أدلى بتصريحات عبر وسائل الإعلام تفيد أن بحوزته مستندات تخص موقعة الجمل, وأنه أخفاها عن العدالة, ليأمر النائب العام بفتح التحقيق في البلاغ ويحيله إلى نيابة الإستئناف, التي إنتدبت المستشار أحمد قتلان للتحقيق.