تحذير للحكومة اللبنانية من إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية بعد تفاقم الأزمة مع سوريا

حذر محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة اللبنانى، اليوم الثلاثاء، حكومته إلى إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية فى لبنان لتفاقم الأزمة التي يمر بها لبنان بسبب انعكاسات الأزمة في سوريا.

وقال شقير، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء, "إن لبنان اقترب من الهاوية ولم تعد تنفع المعالجات والإجراءات العادية والمطلوب منحى آخر يتماشى مع قوة الأزمة، وبدأت الإفلاسات تدق أبواب مؤسسات القطاع الخاص".

وحذر شقير من اتساع الأزمة الاقتصادية في لبنان للكثير من مؤسسات وقطاعات الدولة، وبخاصة قطاعي السياحة والتجارة، موضحا أن هناك مؤسسات أصبح وضعها على المحك كما أن آلاف العمال مهددون بالطرد من عملهم.

أوضح أن الجميع انتظر موسم الصيف لتحريك العجلة الاقتصادية وتمكين المؤسسات الخاصة من تعويض بعض خسائرها لكن الأحداث التي سبقت هذا الموسم كانت كفيلة بضرب انطلاقته.
أضاف أن الحجوزات في الفنادق انخفضت إلى نسبة 90% ولم تتعد نسبة الحجوزات ال 20% في بيروت لتنخفض إلي ما بين 10 و15% في المناطق الأخرى في حين انخفضت حركة الأسواق التجارية في العاصمة إلي نحو 50% وفي المناطق الأخرى تراجعت إلي نحو 90%.

أشار إلى أن المحاصيل الزراعية تكدست لدى المزارعين بعد تعذر تصديرها إلي الخارج؛ إضافة الى الاستثمارت التي تلقت هي أيضا ضربة كبيرة في ظل التراجع الكبير للتدفقات الاستثمارية الخارجية خصوصا العربية والخليجية منها.

وفى نفس السياق أكد أن هذه المرحلة الدقيقة فى لبنان تستدعي من الجميع قول الحقيقة وتشكيل قوة ضاغطة لتصحيح مسار العمل السياسي باتجاه تحييد لبنان عن كل ما يجري من حولنا ووضع مصلحته ومصلحة شعبه فوق كل اعتبار.

كما دعا، شقير، كل القيادات الى تحمل مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في ظل هذه المرحلة المصيرية، لأن عملية الإنقاذ والنهوض تتطلب تضافر جهود الجميع دون استثناء.