حملة "حقنا " تشارك في إحياء ذكري مينا دانيال وتعرض أولويات حقوق الإنسان في المائة يوم الأولي للرئيس

بالتعاون مع حركة عسكر كاذبون وحركة مُصِرِّين وعدد من الحملات والحركات السياسية والاجتماعية، تشارك حملة "حقنا×100 يوم" في فعاليات أمسية "كاذبون سارقين عيشنا" والتي تعقد مساء الاثنين 23 يوليو بشارع محمد محمود إحياءً لذكرى ميلاد الشهيد مينا دانيال.

يشارك في الأمسية عدد من الحركات والحملات منها مجموعة لا للمحاكمات العسكرية، اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، مجموعة كلنا مينا دانيال، أطباء بلا حقوق، الحق في الصحة، الحق في السكن، أصحاب الدم و الهم، لا لعسكرة الوظائف المدنية، دستور لكل المصريين، افتكروهم، الشهداء مش أرقام، المحليات، حاكموهم، المبادرة الشعبية لتكريم شهداء و مصابي الثورة، لن ننساهم، خريطة حكم العسكر وغيرها من الحملات التي ستستعرض أنشطتها وأهدافها في إطار الأمسية.

وقالت حملة " حقنا " فى بيان لها اليوم أنها ستعرض خلال الأمسية أهم مطالبها وأولويات حقوق الإنسان في المائة يوم الأولي للرئيس محمد مرسي، وذلك عبر كلمة تعريفية بالحملة علي المنصة، ومكان مخصص بالميدان للتعريف بالحملة وتوضيح آليات الدعم والتضامن معها، كما تتيح الحملة مجموعة من الإصدارات الحقوقية المجانية للمنظمات الحقوقية المشاركة فيها.

تبدأ فعاليات الأمسية في التاسعة مساءً بشارع محمد محمود المتفرع من ميدان التحرير، ويتخلل برنامج الأمسية عروض لمجموعة من الأفلام الوثائقية والتعريفية بالحملات منها فيلم عن الشهيد محمد محسن، ومجموعة من أفلام حملة كاذبون، وأفلام حملة سارقين عيشنا وتدشينها.

يتضمن برنامج الأمسية والتي من المفترض أن تمتد حتى السحور، مجموعة من الفقرات الفنية والغنائية الثورية والتي تبدأ مع فريق"Revolution Records" أصحاب أغنية عسكر كاذبون، والفنان علي طاليباب، وعرض ستاند أب كوميدي. كما يشارك في الأمسية أيضًا فريق اسكندريلا، والفنان علي الحجار والذي تستمر معه فعاليات الأمسية حتى مطلع الفجر.

يذكر أن حملة "حقنا×100 يوم" هي حملة حقوقية لفرض أولويات حقوق الإنسان علي أجندة الرئيس خلال المائة يوم الأولى لحكمه، وهي حملة اطلقتها منظمات ملتقى حقوق الإنسان المستقلة (17 منظمة) فور إرسالها لمذكرة بأولويات حقوق الإنسان خلال المائة يوم الأولى للرئيس محمد مرسي.

الحملة تستهدف رصد وتحليل أداء الرئيس فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان خلال المائة يوم الاولي لحكمه، بما في ذلك الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية أيضًا