الحكومة الأردنية تعتمد الهيئة الخيرية للأشراف على مخيمات اللاجئين السوريين

وافقت الحكومة الأردنية مساء اليوم الإثنين على إنشاء مخيمات للاجئين السوريين في المملكة في أقرب وقت ممكن بعد الازدياد المضطرد في أعداد الفارين من الأحداث الدامية في سوريا.

كما قرر مجلس الوزراء في اجتماع مساء اليوم على اعتماد الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية كجهة مشرفة على إدارة مخيمات اللاجئين السوريين، على أن تتحمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كامل نفقات المخيمات ومستلزماتها وفق اتفاقية توقع لذلك.

وتعد الهيئة- بحسب القرار- هي الجهة الوحيدة لاستقبال وتوزيع المساعدات العينية والمالية للاجئين السوريين، وذلك سواء من الجمعيات المحلية أو الدولية.
وسمحت الحكومة أيضا للمنظمة الدولية للهجرة بإقامة مخيم للأجانب الذين يعبرون إلى الأردن من الأراضي السورية حتى يتسن تنظيم التعامل معهم وذلك إما بإعادتهم إلى بلدهم الأصلي أو تسفيرهم لبلد ثالث أو عودتهم لسوريا، بحسب ما تقرره المنظمة الدولية للهجرة .

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، والناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن تأتي في ضوء الازدياد المضطرد في أعداد اللاجئين السوريين القادمين للمملكة، وبهدف تنظيم آليات عمل التعامل معهم، وتقديم الخدمات الإنسانية لهم، وتنسيق جهود مختلف الجهات ذات العلاقة وبما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي" .

وأضاف المعايطة أن الأردن تحمل منذ بداية الأزمة السورية أعباء في مختلف المجالات وضغطا على موارده المحدودة أصلا، ما يتطلب مزيدا من التنظيم لعمليات استقبال وإيواء اللاجئين السوريين وتضافر الجهود الإنسانية الدولية لجهة توفير الحاجات الأساسية لهم.

وكانت منظمات إغاثة أردنية قد قالت في وقت سابق إن عدد السوريين الذين لجؤوا إلى الأردن منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا ضد الرئيس بشار الأسد في مارس 2011 تجاوز 200 ألف، فيما أظهرت الأرقام الرسمية الواردة من الحكومة الأردنية أن نحو 120 ألف سوري دخلوا المملكة منذ اندلاع الاحتجاجات.
وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لديها في الأردن بلغ 12 ألفًا و500 لاجئ، مرجحة ارتفاع هذا العدد خلال الفترة القادمة، غير أن الكثير من اللاجئين السوريين لا يذهبون إلى المفوضية لتسجيل أسمائهم خوفًا من أن تصل هذه الأسماء إلى أجهزة النظام السوري "بصورة أو بأخرى".
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد سقط نحو 13 ألف قتيل سوري منذ اندلاع الاحتجاجت، فضلاً عن فرار عشرات الآلاف إلى البلدان المجاورة.