طالب أحد المدعين بالحق المدني بتعويض مدني قدره 2 مليون جنية تعويضا عن 13 ألف و500 سهم تربح المتهمون من خلالهم في القضية, فسألته المحكمة هل سددت الرسوم فأجاب بالنفي فقالت المحكمة له ليس لديك صفة مادمت لم تسدد الرسوم المستحقة . استمعت ايضا المحكمة لطلبات الدفاع الحاضر عن المتهمين وعلي رأسهم الدكتور يحيي الجمل الحاضر عن المتهمين الأول والثاني والذي طالب بالتأجيل للأطلاع علي أوراق القضية , وطالب من النيابة توضيح في ملخص شديد فعل وقصد ونص الاتهام المنسوب الي موكليه .. وطالب الدكتور حسنين عبيد الحاضر عن المتهم الاول والثاني والتاسع أيضا بأجل واسع للأطلاع علي اوراق القضية والتمس من المحكمة فض الاحراز والاطلاع عليها بما يتفق مع القانون .. بينما طالب المستشار فريد الديب المحامي الحاضر عن المتهمين السادس والسابع " علاء وجمال مبارك " بالأفراج عنهما لان الحبس سقط عنهما وانتهي بقوة القانون وان القرار الصادر من النيابة العامة بحبسهما قد صدر يوم 9 فبراير 2012 بمدة 15 يوماً تبدأ من مدة انتهاء حبسهما علي ذمة القضية رقم 3642 لسنة2012 جنايات قصر النيل وكان حبسهما علي ذمة القضية المذكورة قد انتهي بالفعل منذ 12 أكتوبر 2011 لان التهمة التي كانت منسوبة اليهما صدر فيها حكم من محكمة جنايات القاهرة بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة .. فقالت المحكمة ان هذا يحتاج لدراسة الاوراق واوامر وقرارات الحبس الصادرة لهم .. والنيابة عقبت ايضا بتوضيح التواريخ التي صدر فيها قرارات الحبس وان المتهمين تم احالتهما محبوسين الي الجنايات قبل صدور الحكم المشار اليه .. ووقف فريد الديب في محاولة لإقناع المحكمة بوجهة نظره .