حكومة ليبيا تبدأ الإنفاق من ميزانية قدرها 50 مليار دولار

قالت الحكومة الليبية التي تعاني من تراجع إيرادات النفط إنها ستسمح للوزارات ببدء الإنفاق من مخصصات الميزانية التي تبلغ 50 مليار دولار والتي قدمتها للبرلمان في بداية العام برغم أنه لم يصوت عليها.
وربما تجبر هذه الخطوة البنك المركزي على استخدام مزيد من احتياطياته لأن الميزانية لا تدعمها إيرادات النفط التي انخفضت إلى مليار دولار في الشهر أو ما يعادل ربع ما كانت الدولة تجنيه عادة في السابق.
وخفضت الاحتجاجات في المنشآت النفطية المستمرة منذ عشرة شهور انتاج النفط الليبي إلى حوالي 200 ألف برميل يوميا من 1.4 مليون برميل يوميا في يوليو تموز عندما بدأت الاحتجاجات.
ولم يوافق البرلمان على مشروع ميزانية العام 2014 التي تبلغ قيمتها حوالي 60 مليار دينار ليبي (50 مليار دولار) وفقا لما ذكره مشرعون.
وقد تتدهور المالية العامة للبلاد في الأسابيع القليلة القادمة بعدما قال القائم بأعمال وزير النفط عمر الشكماك يوم الأربعاء إن ليبيا بدأت في تحويل الخام من حقليها البحريين إلى مصفاة الزاوية وهي مصفاة حيوية تزود العاصمة طرابلس بالبنزين. ومن شأن هذا أن يقلص الصادرات إلى معدلات لا تذكر إذ أن الحقلين هما الأخيران اللذان لم يتأثرا بالاحتجاجات حتى الآن.
وقالت حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الله الثني في بيان مساء يوم الثلاثاء إنها تعتبر الميزانية المقترحة التي قدمت في يناير كانون الثاني معتمدة بعدما استنفد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المدة القانونية المقررة للتصويت عليها والبالغة أربعة اشهر.
وقال البيان "الحكومة تعتبر أن الميزانية المقدمة من طرفها معتمدة وستبدأ في إصدار التفويضات المالية وفقا لهذه الميزانية".
وأشار محمد عبد الله رئيس لجنة الميزانية في المؤتمر الوطني العام إلى دعمه لذلك.
وقال لرويترز إن المؤتمر الوطني العام مستعد للعمل مع وزارة المالية لاستخدام الميزانية دون تصويت رسمي ما دامت توصيات المشرعين ستؤخذ في الاعتبار.
وقال نواب آخرون إنه لا يزال يتعين أن يصوت البرلمان - المنقسم بشدة - على الميزانية.
وقال حامد الحتة وهو نائب من الجنوب إنه يرى ضرورة إقرار الميزانية في أقرب وقت ممكن.
ويمتلك البنك المركزي احتياطيات نقدية قيمتها حوالي 110 مليارات دولار لكن جزءا من الاحتياطيات نقدي والباقي في صورة سندات خارجية أو ودائع أو مساهمات في شركات.