رئيس مصلحة الضرائب: لا "ضرائب" جديدة خلال المرحلة الحالية واستمرار تمويل الموازنة العامة من المنح انتقاص لسيادة مصر

نفي الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب مايشاع عن تطبيق ضرائب جديدة خلال الفترة الحالية مشيرا إلى أنه لا مجال لتطبيق أى ضرائب جديدة خلال تلك المرحلة إلا من خلال إطار تشريعى وبعد طرحها للحوار المجتمعى.
وقال "عبدالقادر" خلال كلمته بمؤتمر تطبيق الضريبة على القيمة المضافة فى مصر – الضرورات والمحاذير والذى نظمته كلية التجارة بجامعة بنها اليوم برئاسة الدكتور حامد طلبة عميد كلية التجارة ببنها الأسبق أن الاستمرار فى قبول المنح والدعم من الدول العربية الشقيقة ينقص من السيادة المصرية هذه، ولن نقبل أن يستمر ذلك، وأن يتم استمرار تمويل الموازنة العامة للدولة من خلال المنح المقدمة من الدول العربية مشيرا إلى أن أطراف المنظومة الضريبية تحتاج إلى إعادة تأهيل حتى لا تعطينا نتائج حقيقية بعيدا عن الانفعالات التشريعية.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أننا فى مصر لدينا قصورا فى الأداء الضريبى، وخلال هذه الفترة سنعمل على إعادة الهوية الضريبية، وأن التحدى الحقيقى يتمثل فى مواجهة الركود والانكماش وعمل نظام للمعلومات لمكافحة التهرب أو الفساد وهذا ما يتم حاليا من خلال إعداد مشروع نظام معلوماتى قوى لتوفير المعلومات الضريبية وتحديد القدر الملائم من الضريبة، واستطرد قائلا إن الأوان لتطبيق الضريبة المقطوعة حيث إن 20 % من الضريبة تأتى من 80% من المموليين ورقم الأعمال فى الضرائب يدعو للفساد أحيانا
وتابع أن النظام الضريبى فى مصر لا يحقق العدالة الأفقية لذا يجب إعادة النظر فى النظام الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية كما أنه لا توجد عدالة رأسية وخاصة فى ظل التهرب والتجنب الضريبى لذا فلابد لابد من إعادة النظر فى السياسة الضريبية لتتناسب مع هذه المرحلة التى تمثل العدالة الضريبية فيها احد اركان العدالة الاجتماعية مؤكدا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة سيسهم بشكل كبير فى سد عجز الموازنة العامة للدولة، وتصحيح المسار الضريبى وتوسيع قاعدة المشاركة للمواطنين وتحقيق العدالة الضريبية وتسيير إجراءات تحصيل الضريبة والاحتفاظ بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة تتناسب مع محدودى الدخل.
من جانبه أكد الدكتور محمد الفيومى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية أن تحصيل الضريبة واجب وطنى وأداة من أدوات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية ويجب ان يتم وفق قواعد ثابتة ومن خلال وعى ضريبى وتطبيقها من خلال منظومة محددة للنهوض بمجتمع الفقراء فيه زاد والاقتصاد.
وقال الفيومى إن الضرائب هى اداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وان سعرالضريبة لم يحدد حتى الآن وسيترك للمناقشة المجتمعية مؤكدا ان الضريبة الجديدة اداة مهمة فى منع التهرب خاصة، وان القطاع غير الرسمى فى مصر يشارك بنسبة كبيرة فى النهوض بالمجتمع.
وأطلق الفيومى عددا من التحذيرات المتعلقة بتطبيق القانون ومنها مراعاة توقيت التنفيذ والذى يحتاج إلى وعى سياسى فى توقيت اصدار الضريبة وخاصة فى ظل الاعتصامات والإضرابات التى كثير منها بدون وجه حق مؤكدا ان نعى قوانين الضرائب من القوانين المكملة للدستور، ويجب ان تصدر عن البرلمان، وان يقتنع الجميع بأهمية تطبيقها ومراعاة الأسعار والانكماش الاقتصادى.
من جانبه أكد الدكتور حامد طلبة عميد كلية التجارة الأسبق ببنها والمشرف على المؤتمر انه يجب توعية المجتمع ضريبيا وتهيئته وتجهيزه لفرض ضريبة معينة قبل فرض اى ضرائب جديدة وبما لا يمس محدودى الدخل بالمجتمع المصرى مضيفا أن ضريبة القيمة المضافة هى تطوير لضريبة مطبقة هى ضريبة المبيعات منذ عام 1991 م، ولكنها اكثر أحكاما واقل مشاكل وستزيد الموارد العامة للدولة بحيث يمكن تقليل عجز الموازنة والاستجابة لبعض المطالب من العاملين بالقطاع الحكومى والتوسع فى الانفاق العام باضافة خدمات حكومية جديدة او التوسع فيها.
وقال "طلبة" إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يجب أن يلمس جدية حاليا بمناسبة الظروف الصعبة التى تعيشها مصر مضيفا اننا نرحب بالنظام الجديد والذى يتميز بوفرة الحصيلة الضريبية اذا كان ذلك دون مساس بغير القادرين ومحدودى الدخل فلا بأس به، ومطلوب فى ظل الظروف الحالية.