وزير الداخلية اللبناني: لن نمنع اللجوء السوري ولكن سننظمه بعد تحوله لنزوح اقتصادي

أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن "الإجراءات التي تنوي الحكومة إتخاذها بالنسبة للنازحين السوريين تتعلق باجراءات للحد من النزوح إلى لبنان لأنه تحول إلى نزوح إقتصادي بسبب فرص العمل ومساعدات الأمم المتحدة وخاصة بالنسبة للقادمين من الأماكن الآمنة".
وقال المشنوق في تصريح صحفي اليوم "إننا لن نغلق الحدود بل سنضع معايير لدخول النازحين إلى لبنان، حيث سيتم إدخال من نرى ضرورة لإقامته في لبنان"، لافتا إلى أن "هناك حتى الآن في لبنان مليونا و49 ألف نازح سوري مسجل لدى الأمم المتحدة وهذا حمل كبير لا يستطيع لبنان أن يتحمله".
وفي ملف الإنتخابات الرئاسية، أكد المشنوق أنه لم تظهر حتى الآن معالم الرئيس التوافقي، مشددا على أنه لا بد أن نعترف أن الرئاسة في لبنان هى قرار إقليمي أيضا وهناك كثير من الاضطرابات والمشاكل في العلاقات العربية الإيرانية التي لم تتوصل حتى الآن إلى تفاهم بالحد الأدنى لإنتخاب رئيس.. خاصة أن هناك فريق رئيسي هو حزب الله يلتزم بالقرار الإيراني الذي يقول أنه لم يحن الوقت حتى الآن لتحقيق إستقرار سياسي كامل وشامل".
وأضاف: "أعتقد أننا دخلنا في مرحلة فراغ وهناك إحتمال ضئيل جدا لا يتجاوز 5 بالمئة للتمديد"، موضحا أن "الفراغ سيكون سياسيا وليس أمنيا لأن التفاهم السياسي داخل الحكومة هو الضمانة لاستمرار الوضع الأمني على تماسكه".
وفي الملف الأمني، أكد المشنوق أن هناك ضبطا جديا للوضع الأمني في لبنان لعدة أسباب، الأول حد أدنى من التفاهم السياسي، والثاني الشراكة بين الجيش وقوى الأمن الداخلي، و قال "خلال أسابيع قليلة ستستكمل الخطة الأمنية في بيروت في المناطق التي يحتمل أن تحدث فيها إضطرابات".
وأكد أن هناك قرارا إقليميا ودوليا كبيرا يشدد على اهمية إنقاذ لبنان من الحريق الذي يجري في سوريا وهذا القرار أنتج تشكيل الحكومة الحالية التي فيها كل القوى السياسية والقرار نفسه هو الذي دعم وأسس لنجاح الخطة الأمنية"، مشددا على أن الوضع الأمني تحت السيطرة وليس هناك خوف من أي جريمة منظمة أو أي حدث أمني كبير".