تراجع الاحتيال على بطاقات فيزا الى مستويات قياسية .. معدلات الشرق الاوسط وصلت الى 3 سنتات لكل 100 دولار

أكدت شركة فيزا، الشركة الرائدة عالميا في تقنيات الدفع الالكتروني، ان معدلات الاحتيال علي بطاقاتها خلال عمليات الدفع الالكتروني تدنت الي مستويات شبه تاريخية حيث تصل حاليا الى 6 سنتات لكل 100 دولار وذلك في الوقت الذي نما فيه التعامل ببطاقات فيزا بشكل غير مسبوق. وتقل معدلات الاحتيال على البطاقات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا عن المتوسط العالمي حيث تصل الى ثلاثة سنتات لكل 100 دولار.
جاءت هذه التصريحات خلال الاجتماع الاقليمي للمجلس التنفيذي للمخاطر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي. وحضر الاجتماع، الذي عقد على مدار يومين، المسؤولون الكبار عن شؤون وعمليات المخاطر في فيزا وممثلون عن المؤسسات المالية في المنطقة.
ويمثل اجتماع المجلس فرصة للمعنيين بشؤون المخاطر لمناقشة وتبادل الأفكار بشأن التحديات المرتبطة بالمخاطر التي تواجه القطاع وطرح اقتراحاتهم حولها. وتؤدي المجالس التنفيذية المعنية بشؤون المخاطر دورا بارزا في تحديد استراتيجيات فيزا حول مخاطر الغش ومسائل أمن المدفوعات وتتيح توجيها لتطوير وتطبيق وتعزيز وتنفيذ سياسات وبرامج إدارة المخاطر القائمة والمحتملة.
وقال إيهاب أيوب، مدير عام فيزا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "ان محاربة الاحتيال وحماية حاملي بطاقات الدفع الالكتروني هي في أعلى قائمة أولويات فيزا، وضمان أمن الدفع الالكتروني أمر أساسي لنجاح فيزا. نحن نستثمر بشكل كبير في تقنيات محاربة الاحتيال ونطوّر ونطبّق برامج مبتكرة تحمي حاملي البطاقات والتجار على حد سواء".
وأضاف أيوب: "بعد سنوات طويلة من الخبرة التي أسستها من خلال التعامل مع التجار والبنوك المصدّرة للبطاقات، حرصت فيزا على ضمان وسائل تحقق من هوية حامل البطاقة في خريطة الطريق التي تعتمدها في مسألة الحماية والأمن منها التوقيع والرقم السري مع عدم الحاجة للتحقق من تفاصيل حامل البطاقة للعمليات المتدنية القيمة والمخاطر. وللتمكن من إنجاز عملية الانتقال الى معايير EMV بأفضل الوسائل وأسهلها، نود تزويد المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية بخيارات تقلل من إمكانية التشويش على بيئة الدفع الحالية".
و"يتيح المجلس التنفيذي للمخاطر لدى فيزا وغيرها من المجالس المماثلة حول العالم، منصة للتعاون وتبادل المعلومات لمواجهة التحدي المتنامي في الدقة والتوسع عالميا لجرائم قرصنة أنظمة الدفع. ومن خلال استمرارنا في استباق وتحليل ومواجهة عمليات الاحتيال في وقتها، نساعد المؤسسات المالية والتجار وحاملي البطاقات في تأمين الحماية الذاتية. وتزود فيزا المشاركين في نظام الدفع بالمعلومات والاستشارات اللازمة وكذلك أدوات مراقبة الاحتيال لتتيح لهم تحديد نقاط ضعفها الخاصة ومعالجتها".
وقال إنغو نوكا، الرئيس الاقليمي لخدمات المخاطر لشركة فيزا في أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا: "يتيح المجلس التنفيذي للمخاطر لدى فيزا وغيرها من المجالس المماثلة حول العالم، منصة للتعاون وتبادل المعلومات لمواجهة التحدي المتنامي في الدقة والتوسع عالميا لجرائم قرصنة أنظمة الدفع. ومن خلال استمرارنا في استباق وتحليل ومواجهة عمليات الاحتيال في وقتها، نساعد المؤسسات المالية والتجار وحاملي البطاقات في تأمين الحماية الذاتية. وتزود فيزا المشاركين في نظام الدفع بالمعلومات والاستشارات اللازمة وكذلك أدوات مراقبة الغش والاحتيال لتتيح لهم تحديد نقاط ضعفها الخاصة ومعالجتها".
وأضاف نوكا: "للحفاظ على الثقة بأنظمة الدفع العالمية، خصصت فيزا وكذلك قطاع الدفع الالكتروني استثمارات كبيرة في حماية البيانات وتجنب عمليات الغش. وبفضل الابتكارات التقنية والتقدّم الحاصل في إدارة المخاطر، تمكّنا من تخفيض نسبة عمليات الغش و الاحتيال الى معدّلات متدنية، إي بأقل من ستة سنتات لكل عملية تعامل ب 100 دولار، في وقت نما فيه حجم التعامل ببطاقات فيزا بشكل غير مسبوق. وبالفعل، فإن معدل الغش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو أقل من 3 سنتات لكل عملية بقيمة 100 دولار".
واختتم نوكا قائلا: "هذا الإنجاز عائد الى مجموعة من التطورات المطبّقة عند "طرفي" شبكة الدفع حيث يتفاعل حاملو البطاقات مع التجار، وفي الوسط حيث تقوم التقنيات القوية بكشف الغش والاحتيال ضمن منصتنا المخصصة لمعالجة المعاملة".