مجلس الأمن يعرب عن الانزعاج لاختطاف التلميذات النيجيريات

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي الهجمات الإرهابية التي ترتكبها جماعة (بوكو حرام) التي وقعت في ، نيجيريا يوم 5 مايو مما تسبب في سقوط مئات القتلى والجرحى .
وأعرب أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي عن تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا ولشعب وحكومة نيجيريا ، كما أعربوا عن تعاطفهم مع جميع المصابين في هذه الهجمات.
وأبدي المجلس في بيان اليوم انزعاجه وادانته اختطاف 276 من التلميذات النيجيريات في 14 ابريل الماضي ، فضلا عن اختطاف ثمان فتيات آخريات يوم 5 مايو ، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الفتيات المختطفات ، وأعرب عن القلق إزاء التصريحات التي أدلى بها الزعيم المزعوم لبوكو حرام وتهديداته ببيع هؤلاء الفتيات كإماء.
وقال المجلس في بيانه " يدين أعضاء مجلس الأمن بشدة جميع انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي ، بما في ذلك تلك التي تنطوي على العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس ، وعمليات الاختطاف والهجمات على المدارس والمستشفيات ، بما في ذلك موظفيها ، والتأكيد على أن جميع مرتكبي هذه الأعمال يجب أن يحاسبوا على الصعيدين الوطني أو الدولي، وأن بعض تلك الأفعال قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".
ورحب أعضاء المجلس بجهود حكومة نيجيريا لضمان عودة الفتيات المختطفات إلى أسرهن بأمان ، فضلا عن الجهود الدولية لتقديم المساعدة للسلطات النيجيرية في هذا الصدد، وتقديم الجناة إلى العدالة ، ودعا المجلس المجتمع الدولي ، ولا سيما الدول في المنطقة ، الي العمل بشكل وثيق مع السلطات النيجيرية في هذا الصدد.
وأكد أعضاء المجلس أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره هو عمل اجرامي وغير مبرر بغض النظر عن دوافعه أينما وأيا كان مرتكبوه ، وينبغي عدم ارتباطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.
وشددوا على ضرورة تقديم الجناة والمنظمين والممولين ورعاة هذه الأعمال المنكرة من الإرهاب إلى العدالة ، وحثوا جميع الدول - وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة - على التعاون مع السلطات النيجيرية في هذا الصدد.
وأشار البيان الي قلق أعضاء المجلس ازاء الهجمات الإرهابية التي نفذتها بوكو حرام منذ عام 2009 ، مذكرا الدول بأن عليها أن تكفل التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب ، ممتثلة لكافة التزاماتها بموجب القانون الدولي ، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني.