مستشار الرئيس للشئون الدستورية: يجب انتهاء تعديلات قانوني "الحقوق السياسية" و"مجلس النواب" قبل 17 مايو

قال المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ،إن تعديلات قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وإخراجهما في شكلهما النهائي مازال أمامها عدة مراحل أولها الاستماع إلي مقترحات كل الفئات ثم عرض تلك المقترحات علي الحوار المجتمعي للاستماع إلي كل وجهات النظر.
وأضاف عوض - خلال لقاء اللجنة الرئاسية المكلفة بتعديل القانونين اليوم الأربعاء بالمجلس القومي للمرأة وأعضاء من المجتمع المدني - أنه وأعضاء اللجنة في صراع مع الزمن ليتمكنوا من إنهاء مشروعي القانونين قبل 17 مايو الجاري.
من جانبها، قالت منى مكرم عبيد عضو مجلسى الشعب والشورى السابقة إنها كانت تأمل في أن يكون للمرأة التمثيل المناسب فى اللجنة حتى تعبر عن مطالبها بشكل مباشر .. مشيرة إلى أن العقلية الذكورية مازالت مسيطرة فى المجتمع المصرى ونفس المشكلات تواجهها مع الأحزاب وهو أمر غير مقبول فضلا عن أن آليات تمكين المرأة من ممارسة دورها النيابى غير موجودة .
واقترحت عبيد أنه حال الأخذ بالنظام المختلط بين الفردى والقائمة فى الانتخابات البرلمانية أن يتم ترتيب القوائم الانتخابية بالتبادل بين الجنسين .. مؤكدة ضرورة وضع سقف معين للإنفاق الانتخابى ومنع استخدام الشعارات الطائفية لنبذ الفتن والاحتقان داخل المجتمع المصرى.
من جانبها ، أكدت فاطمة خفاجى مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة أن هناك 3 ملايين امرأة ليس لديها رقم قومى والآلاف من السيدات الأخريات لديهن رقم قومى بعناوين غير صحيحة .. مشيرة إلى أن ذلك يعد تمييزا خطيرا ضد المرأة عن طريق سلب حقها فى الانتخاب.
وطالبت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة بطرح مشروع تعديل قانون الانتخابات على المجلس قبل عرضه على رئيس الجمهورية للتشاور بشأنه، وقالت إن المادة 11 بالدستور كفلت للمرأة حق التمثيل المناسب فى البرلمان .. داعية إلى ضرورة الفصل بين الفئات التى وردت فى المادة الانتقالية وبين المرأة التى ستمثل بشكل دائم.
واقترحت التلاوى ، تخصيص 100 مقعد للمرأة فى البرلمان .. مؤكدة أنها ليست معجزة أو إشكالية لاسيما وأن قانون الانتخابات يعد نقطة فاصلة فى تاريخ مصر وكيفية احترام الدستور .
وأكدت أهمية أن يضمن القانون تنفيذ الأحزاب للمادة 11 بالدستور وضمان التمثيل المناسب للمرأة .. مشيرة إلى أنها سجلت اعتراضها خلال جلسات لجنة الخمسين ضد رفض تخصيص ثلث مقاعد البرلمان للمرأة .
وتواصل اللجنة المكلفة بتعديل القانونين لقاءاتها مساء اليوم مع بعض ممثلى الأحزاب والقوى السياسية.