"البحوث الإسلامية": الإسلام دين ودولة ويجب الرجوع إلى الشرع عند الاختلاف

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني" متي لا تجب طاعة أولي الأمر؟
قالت لجنة التفسير بمجمع البحوث الإسلامية في شرحها للحديث، إن حال المجتمع العربي قبل الإسلام كان قبلياً لا تربطه سوى رابطة الدم فكل قبيلة قائمة بنفسها تتناصر فيما بينها ومن عاداها فهو أجنبي لا حرمة له ولا اعتبار، إلا إذا كان تابعًا لها أوكان أقوي منها تخشي بأسه وترهب جانبه فالقانون في هذا المجتمع هو قانون الغابة "الحق فيه للأقوي" ويتطلب تنظيم المجتمع في هذا الإطار الإسلامي إلى من يقوم بأمر الشريعة وتنفيذ أحكامها ويصبح مسؤولاً عن رعاية الجماعة الإسلامية التي تطلب منها الشريعة التمسك بأحكام الكتاب والسنة والخضوع لها والنزول على ما حكم به وقد عني الإسلام بهذا الأمر لأن العرب عامة والقرشيين خاصة كانوا يأنفون من الخضوع للحاكم ويرونه ذلا لأنه نظام لم يألفوه ولأن الفرد لم يألف الانتماء لغير قبيلته.
وأكدت أن شرط طاعة أولي الأمر أن يأمروا بما يرضاه الله ورسوله فإن طاعة الحاكم مقيدة بكونها فيما يأمر به الشرع ويرضي، ولاتجب طاعة الحاكم إذا كان الحاكم مخالفا للشرع فلا طاعة له حينئذ فيماخالف فيه إذ لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وأشارت إلى أن ما يستفاد من الآية: وهي طاعة ولي الأمر واجبه إن لم تخالف كتاب الله وسنة رسوله ولاطاعة في معصية الله تعالي، وأن اجتماع كلمة المسلمين مطلب من مطالب الشريعة الإسلامية، وأن الإسلام دين ودولة ويجب الرجوع إلى الشرع عند الاختلاف.