استنكر عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى حكم محكمة جنايات المنيا بإعدام 37 وإحالة أوراق 683 إخوانيا لمفتى الجمهورية، مطالباً بتطبيق ما أسماه الحق فى المحاكمة العادلة ودولة القانون بحيث تقدم القضية للقاضى ومن ثم الاستماع إلى شهود النفى والإثبات والدفاع والنيابة ثم يستقر فى قناعته ويصدر الحكم، موضحًا أن طعن النائب العام على حكم اليوم ليس تطوعا وإنما القانون يلزم النيابة بالمطالبة به. وأضاف شكر، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، أننا منزعجون من حكم محكمة جنايات المنيا ونطالب الرئيس عدلى منصور بتطبيق الدستور بالتقاضى على درجتين وتعديل قانون الاحكام الجنائية بالاستئناف علي أحكام الجنايات وطالبنا بتعديل تشريعي عادل تطبيقا للدستور ولتحقيق ضمانه أكبر بالنسبه للمتهمين. وأوضح شكر أن "الأحكام الصادرة ليست نهائية"، لافتًا إلى انزعاج المجلس القومى لحقوق الإنسان من الحكم واصداره بيانًا بهذا الشأن، مشيراً إلى أن المجلس بعد الاطلاع على حيثيات الحكم سيعلن رأيه النهائي في قضية أحداث المنيا، لافتاً إلى إمكانية ارسال رسالة خطية إلى رئيس الجمهورية بخصوص هذا الشأن وعدم الاكتفاء بالمناشدة فى تطبيق الدستور الجديد. وقال شكر إنه "رغم اعتراضى التام على إرهاب الإخوان ورغم احترامى للقضاء إلا أننى كنت أفضل التروى قبل إصدار أحكام بالجملة كتلك التى صدرت اليوم. واستنكر شكر الموقف الأمريكى بتدخلها فى الشأن القضائى المصرى واعتراضها على الحكم وما تدعيه بالمحاكمات الجماعية لجماعة الإخوان خاصة أن الحكم ليس نهائياً .