الحكومة الإيطالية تقييم عملية "بحرنا" لتصاعد تدفق الهجرة غير الشرعية

عقدت الحكومة الإيطالية، اليوم الاثنين، اجتماع قمة لمناقشة الوضع الخاص باستمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين المكثف نحو السواحل الإيطالية من شمال أفريقيا والآثار الناجمة عن عملية (بحرنا) التي تنفذها إيطاليا في مياه المتوسط منذ شهور لإنقاذ المهاجرين وللحيلولة دون وقوع كوارث بسبب غرق قوارب الصيد التي تحمل المهاجرين من جنوب إلى شمال المتوسط‫.
وشارك في الاجتماع وزيرا الداخلية والدفاع آنحيلينو آلفانو وروبيرتا بينوتي وقائد الشرطة الإيطالية آليساندرو بانسا‫.
‬
‎وكانت مطالبات عديدة من المعارضة ارتفعت خلال الأيام الماضية، وخاصة من اليمين، لوقف العمل بهذه العملية.
‬
وكان وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو قد أعلن أن عملية (بحرنا) العسكرية الإنسانية منذ انطلاقها وحتى الآن قامت بعمليات إنقاذ أكثر من 19 ألف شخص في عرض البحر أمام سواحل إيطاليا الجنوبية.. وأنه "ما كان لأحد أن يتكهن بعدد الأشخاص الذين كانوا سيموتون لو لم تنطلق العملية"، لكن "العقل يسمح لنا بالاعتقاد بأن من المؤكد أن فرصة البقاء على قيد الحياة ما كانت ستتاح لجميع المهاجرين".
وأوضح أن مهمة (بحرنا)، التي أعلنت في أعقاب وفاة أكثر من 350 مهاجرا قبالة جزيرة لامبيدوزا في الثالث من أكتوبر الماضي، هي عملية "صعبة ومتعددة التخصصات، وتغطي مساحة كبيرة جدا، وهي تكلف أكثر من 9 ملايين يورو في الشهر".
وأعرب الوزير عن الأمل بجهد أوروبي لتعزيز هذا النوع من نشاط المراقبة البحرية أيضا.
وأعلن أن بلاده ستطلب موارد من وكالة (فرونتيكس) المختصة بمراقبة حدود الاتحاد الأوروبي، وأضاف "لن نكتفي بطلب الموارد فحسب، بل سنطلب نقل مقر الوكالة إلى إيطاليا، لأن إيطاليا وجنوبها هما جنوب المتوسط وأوروبا‫،‬ وأن على أوروبا أن تسهم بقسطها من المسئولية لمواجهة هذا الملف‫".