عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب برئاسة م. صابر عبد الصادق اجتماعًا مشتركًا مع لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع تعديل المادة 23 فقرة 2 من قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بقانون 5 لسنة 2000 بشأن العاملين بعقود بنظام المكافأة الشاملة. وقد أوصت اللجنة في نهاية المناقشة بتثبيت جميع العاملين بعقود بنظام المكافأة الشاملة على الباب الأول والذين مر عليهم 6 أشهر في الوظائف الشاغرة في درجات التعيين بدلاً من 3 سنوات وهم العاملون بمراكز المعلومات والرائدات الريفيات ومن هم على شاكلتهم في التعليم ويبلغ عددهم من 150 الى 200 الف موظف. كما أوصت اللجنة بنقل العاملين بعقود مؤقتة على الصناديق الخاصة وتحويلهم بعقود مكافأة شاملة كمرحلة أولى ليتم تثبيتهم في مرحلة تالية ويبلغ عددهم 400 الف موظف. و كان م. صابر عبد الصادق قد التقى وفدًا من العاملين بمراكز المعلومات بدمياط قاموا خلال الزيارة بشكر النائب على هذا القرار مؤكدين أنهم جاءوا نيابة عن الموظفين بالمراكز على مستوى الجمهورية ويبلغ عددهم 30 الف موظف.