محامون في جوانتانامو يبلغون قاضيا أن مكتب التحقيقات الاتحادي يتحرى عنهم

طلب محامون يدافعون عن خمسة رجال متهمين بالضلوع في هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 من قاضي المحكمة يوم الاثنين وقف جلسة إجرائية في خليج جوانتانامو بكوبا ظنا منهم أن مكتب التحقيقات الاتحادي يتحرى عنهم.
وقال جيم هارينجتون المحامي عن رمزي بن الشيبة اليمني المتهم بتحويل أموال لمنفذي الهجمات إن ضابطين بمكتب التحقيقات الاتحادي اتصلا هذا الشهر بأحد أعضاء فريق الدفاع وطلبا منه "التوقيع على اتفاق".
وقال إن الأمر يتطلب إبدال هذا المحامي ووصف الأمر بأنه "تجربة مرعبة لنا جميعا."
وقدم محامو الدفاع طلبا عاجلا مساء أمس الأحد لوقف الجلسات الإجرائية المقررة هذا الاسبوع إلى حين إجراء تحقيق فيما حدث.
وقالت شيريل بورمان محامية وليد بن عطاش الذي يشتبه في أنه كان قائد معكسر تدريب تنظيم القاعدة "لدينا تضارب في المصالح." وذكرت أنها لا تستطيع تمثيل موكلها بشكل فعال إذا كان هناك احتمال في أن الحكومة تتحرى عنها.
ووجهت بورمان حديثها للكولونيل جيمس بول وهو القاضي العسكري الذي كان يرأس الجلسة قائلة "لدينا مشكلة حقيقية وأطلب منك التعامل معها."
وقدم محامو بن الشيبة طلبا يوم الاثنين لتحديد إن كان موكلهم مؤهلا للمشاركة في الدفاع عن نفسه.
وفي ديسمبر كانون الأول الماضي طرد بن الشيبة من قاعة المحكمة عدة مرات للحديث وهو في حالة هياج عن "تعذيب" و"سجن سري تابع للمخابرات الأمريكية" الأمر الذي دفع بول لعقد جلسة استماع منفصلة لتحديد سلامته العقلية.
وبعد أقل من ساعة في قاعة المحكمة قرر بول تأجيل الجلسة حتى صباح الثلاثاء.