مصدر مسئول: بيان الجنزوي سيتضمن إعادة تشغيل 1500 مصنع.. وترشيد الإنفاق الحكومي.. ومشروع جديد للجمعيات الأهلية

قال مصدر مسئول بوزارة المالية إن تطبيق الحد الأقصى والأدنى بالبنوك له معايير خاصة بتلك المؤسسات، حيث الحدود الدنيا للأجور بها عالية، ولكنه أكد أن الفرق بين الحد الأدنى والأقصى سيكون 35 ضعفا أيضا.
وأضاف أن الحد الأدنى في البنوك العامة المملوكة للحكومة قد يتجاوز 2500 جنيه، وبالتالي فلن يكون الحد الأقصى لرئيس البنك هو 25 ألف جنيه كما هو محدد سلفا في القانون الذي صدر به مرسوم من المجلس العسكري، وسيتم تطبيقه مارس المقبل بعد أن كان مقررا تطبيقه منذ بداية العام.
وقال المصدر إن الحكومة لا تتخوف من هروب الكفاءات بالقطاع المصرفي من جراء تقليص المرتبات، مشيرا إلى أن السوق المصرفية محدودة، والكفاءات المصرفية المصرية كثيرة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء كمال الجنزوري سيلقى اليوم الأحد بيان الحكومة الأول أمام البرلمان المصري الذي سيتضمن قانون الحد الأدنى والأقصى.
ويتضمن البيان الذي سيلقيه غدًا رئيس الوزراء المصري عدة محاور رئيسية تمت مناقشتها في عدة لقاءات مشتركة بين الحكومة والمجلس العسكري منذ الخميس الماضي من بينها المحور الاجتماعي والذي يقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية، وحل المشكلات التي تتعلق بالأجور والرواتب، حيث من المقرر أن يعلن الجنزورى عن الحدين الأقصى والأدنى للأجور، وضم 5 ملايين امرأة معيلة وأطفالها دون السادسة لمظلة التأمين الصحي، إضافة إلى ترقية نحو ربع مليون موظف اعتبارًا من يوليو المقبل، في إطار معالجة الحكومة لمشكلة الرسوب الوظيفي.
وأضاف، أن البيان سيتضمن المحور الاقتصادي لإعادة تشغيل 1500 مصنع متعسر ومتوقف عن العمل، إضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي بنحو 20 مليار جنيه، لسد العجز في الموازنة واقتراض 4.7 مليون دولار من صندوق النقد والبنك الدولي والتنمية الإفريقي ، كما يتضمن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وطرح أراض للمغتربين المصريين لتدبير نحو 1,5 مليار دولار لتمويل مشروعات الإسكان لمحدودي الدخلظ.
أما المحور السياسي فيرتكز على توزيع علاقات مصر الخارجية بدول العالم، خاصة دول حوض النيل، وتنظيم مشاركة مصر في المحافل الدولية.
ومن المقرر أن يستعرض الجنزورى الأجندة التشريعية لحكومته وفى مقدمتها تعديلات قانون التأمين الصحي وتنظيم المنافسة ومنع الاحتكار وإنشاء هيئة مستقلة للتنمية سيناء ومشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية وتعديلات على قانون الضريبة العقارية بما يسمح بإعفاء المسكن الخاص من الضريبة.