نواكشوط تشهد جدلا بين الموالاة والمعارضة حول موعد الانتخابات الرئاسية الموريتانية

تعيش نواكشوط جدلا بين الموالاة والمعارضة حول موعد الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في يونيو القادم.
وفيما شدد سيدي محمد ولد محم وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية على أنه يجب احترام الآجال الدستورية للانتخابات الرئاسية وتنظيمها في موعدها مؤكدا أنه لا يجب تأخيرها ولو ليوم واحد، رفض منتدى المعارضة تصريحات الوزير واعتبرها املاءات من الحكومة على المعارضة.
وأكدت المعارضة الموريتانية - خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس - أن المنتدى قبل بالحوار "رغم عدم جدية النظام"، واتهم الحكومة بأنها "تضع خطوطاً حمراء" كعراقيل أمام الحوار.
وقال أحمد ولد لفضل القيادي بحزب المعارضة الرئيسي ورئيس وفد المنتدى - في جلسة تمهيدية للحوار - إن المعارضة تريد الحوار لكنها ليست مستعدة للإملاءات.
واعتبر لفضل - خلال المؤتمر الصحفي - أن المنتدى يريد محاورة الحكومة فقط، وقال: "لن نحاور الأحزاب السياسية لأنها لا تملك المسؤولية"، وأضاف: "طلبنا تمثيل السلطة في الحوار لأنها هي الجهاز التنفيذي".
ووسط هذا الجدل، شدد الحزب الموريتاني الحاكم الاتحاد من أجل الجمهورية التزامه بالاستعداد الدائم للتشاور حول مجمل القضايا التنظيمية والضمانات السياسية والإدارية والفنية الكفيلة بإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة.
وقال الحزب - في بيان له - إن ذلك يجب أن يتم بعيدا عن أي تجاوز للآجال الدستورية المحددة للانتخابات الرئاسية، ودون الخوض في مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية أو وفاق وطني، مبررا ذلك بالقناعة التامة بأن "الأوضاع التي يتصورها البعض مجرد أوهام، خاصة في ظل الاستقلالية التامة للأجهزة والمؤسسات المكلفة برقابة وتنظيم الانتخابات، كالمجلس الدستوري، واللجنة الوطنية المستقلة".
وقاطعت المعارضة الموريتانية الانتخابات البرلمانية التي نظمت في نوفمبر الماضي بالرغم من تأجيلها لعامين ولا يعرف حتى الآن ما إذا كانت ستشارك في هذا الاستحقاق.