رغم مرور ثلاث سنوات على حادث قطار مطروح المروع، الذى راح ضحيته 74 شخصًا، لا يزال مسلسل الإهمال مستمرًا مع تكرار الحوادث بنفس المنطقة، فلم تنفذ الحكومة وعودها بإنشاء كوبري للسيارات أعلى مزلقان "فوكة"، الواقع بمنطقة شديدة الانحدار بمطروح، أو اتخاذ إجراءات عاجلة لنقل خط السكة الحديد جنوب الطريق الدولي. أزمة مزلقان "فوكة" ليست الوحيدة في مرسى مطروح، فالأكمنة المرورية والرقابة على الطرق شبه منعدمة، إضافة إلى سوء حالة الطرق، التي تزيد معها الحوادث. يقول وليد شاكر، من أهالي مطروح، إنه منذ حوالى ثلاث سنوات وقع الحادث الشهير بمزلقان فوكة، وحتى هذه اللحظة لم يحدث أى تغيير يذكر على المنطقة بالكامل، رغم الوعود الحكومية التى تناقلتها الصحف ووسائل الإعلام عن تنفيذ أحد اقتراحين، إما نقل خطة السكة الحديد من بحري الطريق إلى قبلي الطريق، أو إنشاء كوبري أعلى المزلقان، إلا أن وعود الحكومة ظلت مجرد تصريحات صحفية ولم تصل إلى مرحلة "حبر على ورق". ويشير أمير الدكروري إلى أن طرق مطروح الدولية تحتاج إلى صيانة وإصلاحات، فالمنطقة بين فوكة وحتى رأس الحكمة مليئة بالمطبات والطريق غير مستوى مما يؤدي إلى حوادث عدة، كما أن أعمال الرصف في المنطقة متوقفة لحين الانتهاء من نقل السكة الحديد والتي لم يتم بشأنها أى شيء. من ناحية أخرى، أكد اللواء طه محمد السيد، محافظ مطروح، على أهمية نقل خط السكة الحديد ضمن خطة التنمية الشاملة بالمحافظة في القطاعات المختلفة، حيث سيؤدي نقل خط السكة الحديد إلى مضاعفة الحركة خاصةً مع ربط الدول العربية بشبكة السكك الحديدية وشبكة الطرق البرية، وتحقيقًا للأمان لمنع تقاطع الطرق البرية مع السكة الحديد بالإضافة إلى استثمار شمال الطريق الدولي من فوكه إلى سملا ومن سملا إلى داخل المدينة بطول 70 كم في إقامة مشروعات استثمارية متنوعة تحقق عائدًا يزيد أضعاف تكلفة نقل السكة الحديد. وأضاف أنه فى شهر مارس عام 2009 اجتمع اللواء سعد محمد خليل، محافظ مطروح الأسبق، مع لجنة من البنك الأهلي المصري للتنسيق لتوقيع بروتوكول مع البنك الأهلي لنقل خط سكة حديد مطروح من منطقة فوكة حتى سملا من شمال الطريق الدولي إلى قبلي الطريق الدولي بطول 60 كم بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل لمدى أهمية نقل السكة الحديد، وتم وضع شروط وضوابط البروتوكول وتحديد الموارد المالية والجهات المشاركة في العمل، وذلك بأن يتحمل البنك الأهلي المصري تكلفة نقل السكة الحديد وسداد المستحقات المالية من خلال نظام القروض مع الجهات المسئولة أو بنظام المشاركة مع محافظة مطروح بتخصيص قطعة أرض للبنك شمال الطريق الدولي بعد نقل خط السكة الحديد و تقسيم الأرباح بما يحقق عائدًا للبنك. وأشار إلى أنه بالرغم من دراسة كل محاور نقل خط السكة الحديد قبلي الطريق من جميع الجهات، فإن الدراسة توقفت رغم أهميتها، وبلغت الدراسة المبدائية لتكلفة نقل السكة الحديد حوالي 360 مليون جنيه بينما يحقق استثمار هذه المنطقة شمال الطريق بمساحة 28098.5 فدان أي ما يساوي 121 مليون متر مربع استثمارات قدرت بحوالي 6 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مساحة مليون متر مربع داخل مدينة مرسى مطروح.