الاتحاد الأوروبي يتحرك لفرض حظر على سفر مسؤولين روس وتجميد أصولهم

وافق الاتحاد الأوروبي اليوم "الأربعاء" على إطار أول عقوبات يفرضها على روسيا منذ الحرب الباردة في رد على الأزمة الأوكرانية أقوى مما توقعه كثيرون وفي علامة على التضامن مع واشنطن في سعيها لجعل موسكو تدفع ثمن سيطرتها على القرم.
وستشمل العقوبات الأوروبية التي تضمنتها وثيقة اطلعت عليها رويترز قيودا على السفر وتجميد أصول أشخاص وشركات تتحمل مسؤولية انتهاك سيادة أوكرانيا وتشملهم قائمة لم يحسمها الاتحاد الأوروبي بعد.
وقالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إن العقوبات سيبدأ تنفيذها اعتبارا من يوم الاثنين ما لم يتم إحراز تقدم دبلوماسي.
وهبطت أسعار الأسهم في روسيا بنسبة 2.5 بالمئة واضطر البنك المركزي الروسي لضخ 1.5 مليار دولار لدعم الروبل وسط مخاوف المستثمرين من احتمال أن تواجه روسيا نتائج خطيرة غير متوقعة بسبب خططها لضم القرم.
وتشبه الإجراءات التي حددها الاتحاد الأوروبي الخطوات التي أعلنتها واشنطن بالفعل والتي سيكون لها تأثير أكبر بكثير لأن أوروبا تشتري معظم صادرات روسيا من النفط والغاز بينما الولايات المتحدة شريكا تجاريا أصغر لروسيا. وكانت تجارة الاتحاد الأوروبي مع روسيا التي بلغت 335 مليار يورو في عام 2012 حوالي عشرة أمثال تجارة الولايات المتحدة مع روسيا.
وقد يحرم الحظر على السفر أفرادا من النخبة الروسية من الوصول إلى مدن أوروبية تعتبر وطنا ثانيا بالنسبة لهم ومن البنوك الأوروبية التي يضعون فيها أموالهم.
وتتناول الوثيقة المكتوبة في سبع صفحات بالتفصيل الاجراءات التي سيتم اتخاذها ضد موسكو إذا لم تغير نهجها في شبه جزيرة القرم وتبدأ محادثات مع وسطاء دوليين بخصوص جهود لحل الأزمة الأوكرانية.
وحفزت سرعة الخطوات الروسية لضم القرم زعماء الاتحاد الأوروبي على ما يبدو رغم أن القواعد التي تحكم التوصل لتوافق بين الأعضاء البالغ عددهم 28 دولة تجعل عملية اتخاذ القرارات بطيئة.
وكانت ميركل نفسها أبدت تحفظات من قبل على فرض عقوبات على روسيا لكن رفض موسكو تشكيل "مجموعة اتصال" للبحث عن حل دبلوماسي لأزمة القرم أحبطها.
والاستعدادات لإجراء استفتاء على مستقبل القرم يوم الأحد القادم تجري على قدم وساق. وسيتعين على الناخبين في القرم الاختيار بين الانضمام لروسيا وبين تبني صيغة سابقة لدستور يصف القرم بأنها دولة ذات سيادة.
وبينما اتفق الاتحاد الأوروبي على صيغة العقوبات التي ستفرض على روسيا إلا أنه مازال يعكف على إعداد قائمة بمن ستستهدفهم العقوبات. لكن مسؤولين أوروبيين أشاروا إلى أن العقوبات لن تشمل الرئيس فلاديمير بوتين ولا وزير الخارجية سيرجي لافروف لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة.