بالصور..وزير الطيران في زيارة عدة ساعات لمطار الغردقة ويطلب "جدول زمني" للانتهاء من المبنى الجديد

وصل الطيار حسام كمال أبو الخير وزير الطيران المدني إلى مطار الغردقة بعد ظهر اليوم في زيارة تستغرق عدة ساعات للمطار لمتابعة الأعمال الإنشائية من مبنى الركاب الجديد. صحب الوزير خلال الجوله الدكتور أشرف زكي رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية و الطيار جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات.
وكان في استقبال الوزير بالمطار اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر و اللواء سامي عبدالمنعم مدير مطار الغردقة الدولي و السيد الملاح نائب مدير المطار.
زار الوزير المبنى الجديد بمطار الغردقة و الذي وصلت فيه الإنشاءات الى مراحلها النهائية وصحبه خلال الجولة محافظ البحر الأحمر كما تفقد مشروع الممر الجديد ، ثم التقى بالعاملين من جميع الشركات التابعة لوزارة الطيران واستمع لمطالبهم ومقترحاتهم لتحسين بيئة العمل.
وقد شدد الوزير خلال جولته بمبنى الركاب الجديد على ضرورة وضع جدول زمنى محدد بالتوقيتات للأعمال الجارية بالمبنى وتحديد تاريخ لإفتتاح المبنى تجريبياً، مع وضع تاريخ انتهاء محدد لكل بند من بنود التجهيز والتشغيل التجريبي حتى يسهل متابعتها وتلافي أية معوقات قد تؤخر تشغيل المبني.
وصرح الوزير خلال الجولة أن خطة تطوير وزيادة سعة المطارات الاستيعابية تسير وفق المخطط لها وتهدف إلى القفز بسعة المطارات المصرية الى 75 مليون راكب وهو ما يمهد لنمو الحركة السياحية بشكل كبير، وأضاف كمال أن هذه السعة تفوق أعداد الركاب المتوقعة حتى عام 2020 والتي من المتوقع أن تصل الى 55 مليون راكب.
جدير بالذكر أن المبنى الجديد تبلغ مساحة 92 ألف متر مسطح ويحتوي على ثلاثة أدوار منها دور للسفر ودور للوصول ودور للخدمات، وتبلغ سعته الاستيعابية 7,5 مليون راكب سنوياً ومزود ب 72 كاونتر لإنهاء إجراءات السفر و 20 بوابة مغادرة ومنطقة أسواق حرة، وباستكمال هذا المبنى ترتفع سعة المطار الكلية الى 13 مليون راكب سنويًا.
إضافة إلى إنشاء ممر جديد للطائرات يصل طوله إلى 4 كليو مترات وعرضه 75 متراً ليستقبل الطائرات العملاقة وبتكلفة قدرها 486 مليون، وكذلك إنشاء حقل جوي على مساحة 425 الف متر مسطح يحتوي على 16 موقعاً جديدًا للطائرات منها 2 موقع للطائرات العملاقة ليصبح عدد المواقع بمطار الغردقة إلى 52 موقعاً بالمطار. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمبنى و الحقل الجوي 2,3 مليار جنيه بالتمويل الذاتي دون تجميل ميزانية الدولة أية أعباء.