وزير الاستثمار يطالب عمال "المحلة" بإمهالهم 60 يوما لتنفيذ مطالبهم والإجادة في العمل

حث أسامة صالح، وزير الاستثمار، عمال غزل المحلة على إجادة العمل ومضاعفة الإنتاج وإنهاء الإضراب وتشغيل الشركة وإعطاء مهلة لا تزيد على 60 يومًا للجهات المعنية، لتنفيذ المطالب، على أن يتم صرف الحافز 220 جنيهًا على الراتب الأساسى فور الموافقة على المطالب.
واستجاب العمال وانتظمت جميع مراحل العمل الإنتاجية بمختلف قطاعات ومصانع شركة غزل المحلة صباح اليوم، السبت، بعدما دخل الآلاف من عمال الوردية الصباحية إلى المصانع من جميع بوابات الشركة بعد موافقة وزير الاستثمار على تلبية مطالب العمال، مما دفعهم إلى استكمال مسيرة إنتاجهم، وذلك بعد وصول منشور رسمي بتلبية مطالبهم وتعليقه أمام أبواب إدارة مجلس الشركة.
وكان وزير الاستثمار وافق على مطالب العمال، وذلك بتشكيله لجنة لإدارة الشركة مكونة من الرئيس و4 ممثلين وتأسيس للجنة صلاحيات شبيهة بصلاحيات مجلس الإدارة ولا تتقاضى أجرًا على هذا العمل، والتزام الدولة بتطبيق الحد الأدنى على قطاع الأعمال العام فور إقراره، وتثبيت مواعيد صرف المكافأة السنوية على 4 دفعات وإحالة القيادات المتسببة فى خسارة شركة غزل المحلة للنيابة العامة واحتساب أيام الإضراب أيام عمل كاملة الأجر لجميع العاملين، وعدم الملاحقة الأمنية والإدارية لأى عامل بالشركة.
كما أبدى العمال سعادتهم البالغة بالعودة للعمل بعد توقف تام بلغ أكثر من 12 يوما، حيث تم تأجيل مطلب العمل بإقالة فؤاد عبد العليم حسان، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، لحين عقد الجمعية العمومية للشركة التى تم تأجيلها، وتم إرسالها بالفاكس إلى وزيرى القوى العاملة والاستثمار للنظر فيهم دفاعا عن حقوقهم العمال.