أعلن رئيس الوزراء الليبي على زيدان أنه "يجري حاليا اعتقال اللواء خليفة حفتر، الذي قاد انقلابا عسكريا ضد الحكومة"، نافيا حدوث أي تحرك من الجيش لتنفيذ تعليمات قائد الانقلاب أوالسيطرة على الحكم في ليبيا. وأكد زيدان، في مؤتمر صحفي عاجل في ليبيا للرد على إعلان حفتر، قائد القوات البرية والبحرية السابق، أنه "لم يحدث أي انقلاب، ولم يتحرك الجيش لعزل الحكومة وتنفيذ ما جاء في إعلان حفتر". وقال رئيس الوزراء الليبي: "أمرت الأجهزة الأمنية باعتقال قائد القوات البرية والبحرية السابق، خليفة حفتر، بعد إعلان تجميد المؤتمر الوطني والحكومة، وتعليق الإعلان الدستوري، كما أعلن قائد الانقلاب المزعوم عن تشكيل هيئة رئاسية برئاسة المحكمة العليا وتعيين رئيس وزراء جديد لإدارة البلاد خلال تلك المرحلة، وأشار إلى أن الجيش لن يحكم لكنه سيؤسس لحكم مدني". ويعد القائد حفتر من أبطال ثورة 17 فبراير الليبية، وشارك في إسقاط العقيد الراحل معمر القذافي بعد انشقاقه عن الجيش. ووفقا لخطة القائد الليبي السابق، فإن القضاء سيترأس السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية، مرجحا أن تستمر تلك المرحلة 6 أشهر، وذلك إلى حين اجراء انتخابات تشريعية تنبثق عنها حكومة جديدة. يشار إلى أن حدة التوتر تصاعدت في ليبيا بعد تمديد ولاية المؤتمر الوطني، إذ رد حزب العدالة والبناء المنبثق من حركة الإخوان المسلمين بالدعوة إلى انتخابات مبكرة. وكان المؤتمر الوطني قرر تمديد ولايته ديسمبر 2014 بالرغم من معارضة قسم كبير من السكان الذين ينتقدون عجزه عن فرض النظام ووقف الفوضى. كما تبنى المؤتمر "خريطة طريق" تشمل سيناريوهين، أولهما انتخابات عامة في نهاية العام إذا تمكنت الهيئة التأسيسية من تبني مشروع قانون تأسيسي في مهلة 4 أشهر بعد انتخابها المقرر في 20 فبراير.