حزب الدستور: نرفض تشويه "25 يناير".. وندعو لإعادة النظر بقانون التظاهر

هنأ حزب الدستور الشعب المصري بحلول الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير المجيدة التي مثلت علامة فاصلة في تاريخ مصر الحديث، أكد خلالها المصريون رفضهم للظلم والفساد وقمع الحريات، وتطلعهم لبناء دولة القانون واحترام حقوق الإنسان وتلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية العادلة.
وذكر بيان أصدره حزب الدستور اليوم "الخميس" أن الشعب المصري جدد تأكيد تمسكه بأهداف تلك الثورة المجيدة في 30 يونيو 2013 برفضه لسياسات رئيس أعطى الأولوية للجماعة السياسية التي ينتمي لها، ونكث بالقسم الذي كرره بأن يرعى مصالح كل المصريين ويحافظ على وحدة الوطن ما أدى إلى عزله.
وتابع البيان "إن احتفالنا بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير يأتي وسط ظروف صعبة وتهديد حقيقي لأمن الوطن"، مؤكدا أن السعي لتحقيق أهداف الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية هو السبيل الوحيد لهزيمة الإرهاب وإعادة لم شمل المصريين الذين تحق لهم جميعا المشاركة في العملية السياسية طالما التزموا بالقانون والسلمية في التعبير عن الرأي.
وشدد الحزب -في بيانه- على رفضه القاطع لأي محاولات لتشويه ثورة 25 يناير من أتباع النظام القديم الذين أطاحت الثورة بنفوذهم وفسادهم، أو السعي لاستغلال الأوضاع الأمنية المتوترة الحالية من أجل المطالبة بعودة الدولة البوليسية القديمة التي تنتهك حريات المواطنين وتقمع حقوقهم الأساسية.
وجدد الحزب تأكيد رفضه لقانون التظاهر، وطالب رئيس الجمهورية المؤقت بإعادة النظر في نصوصه، خصوصا بعد أن ثبت من خلال التجربة العملية أن ذلك القانون أدى إلى اعتقال وحبس العديد من النشطاء الشباب الذين أطلقوا شرارة ثورة 25 يناير، وكانوا في مقدمة صفوف المصريين الداعين لإنهاء الحكم الفاشل للإخوان في 30 يونيو.
كما وجه الحزب التحية لمؤسسه الدكتور محمد البرادعي ووصفه بأنه "أيقونة ثورة 25 يناير" و"الذي كان أول من تحدى النظام القمعي الفاسد الذي هيمن على مصر ثلاثين عاما، وتنبأ بسقوطه"، موضحا أنه وعندما انحرف الرئيس الإخواني السابق عن أهداف ثورة 25 يناير، دعا الدكتور البرادعي إلى تشكيل جبهة الإنقاذ الوطني وترأسها ما ساهم في توحيد المصريين وراء مطالب التغيير في 30 يونيو.