أعلنت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال رئيسة بعثة الجامعة العربية لمتابعة الاستفتاء على الدستور المصري السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، أن الجامعة ستشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في مصر. وأعربت السفيرة هيفاءأبو غزالة - في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، الاثنين، قرأت خلاله بيان بعثة الجامعة العربية لمتابعة الاستفتاء على الدستور المصري الذي جرى يوم 14 و15 يناير الجاري - عن تقديرها للجهود الكبيرة التي بذلتها جميع الجهات المصرية التي شاركت في تنظيم عملية الاستفتاء، مشيدة بشكل خاص بالجهود التي بذلتها قوات الشرطة والجيش لتأمين عملية الاستفتاء طوال يومي الاقتراع وخلال عملية الفرز. وقالت إن "بعثة الجامعة العربية لمتابعة الاستفتاء على الدستور المصري لاحظت العديد من الجوانب الإيجابية، من بينها الإقبال الملحوظ على التصويت من النساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والتأمين الجيد لمكاتب الاقتراع من قبل أفراد الشرطة والجيش، وتوفر المواد اللوجستية التي تطلبتها عملية الاستفتاء في اللجان الفرعية، وانتظام تواجد أعضاء اللجان الفرعية في مواقعهم في معظم الأحيان، وتواجد متطوعين في مراكز الاقتراع لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب المشاركة الجيدة من قبل متابعي منظمات المجتمع المدني في متابعة عملية الاستفتاء". وأضافت أن "مضاعفة عدد اللجان الفرعية إلى أكثر من 30 ألف لجنة أدت إلى تسهيل عملية التصويت وإنجازها بشكل أسرع، وبالتالي الحد من ظاهرة الازدحام في العديد من مراكز الاقتراع"، لافتة إلى وجود بعض الملاحظات السلبية ذات الطابع الفني التي لم تؤثر على سير عملية الاستفتاء في مجملها، وبالتالي لا تؤثر على مصداقية النتائج النهائية، ومن بينها التأخر في افتتاح بعض اللجان الفرعية نظرا لتأخر وصول موظفي اللجان في بعض الأحيان، وعدم تعليق كشوف الناخبين خارج بعض اللجان الفرعية، وحالات من عدم التنظيم داخل وخارج بعض مراكز الاقتراع نتيجة الازدحام الكبير. وأكدت أن "من بين الملاحظات السلبية أيضا على عملية الاستفتاء، استمرار مظاهر الدعاية الانتخابية داخل وخارج بعض مراكز الاقتراع، بما يعد مخالفة لفترة الصمت الانتخابي، فضلا عن عدم السماح للمتابعين في بعض الأحيان بدخول المراكز الانتخابية، والطلب منهم الحصول على تصريح للدخول بالرغم من إظهار بطاقات الاعتماد الممنوحة لهم من اللجنة العليا للانتخابات"، مرجعة ذلك إلى عدم المعرفة الكافية بدور المتابع وحقوقه، منوهة إلى تدخل اللجنة العليا للانتخابات لدى إبلاغها عن حالات منع المتابعين من دخول اللجان وتصحيحها فورا. وأشارت السفيرة إلى أنه "رغم توفر الحبر الفوسفوري في جميع اللجان، إلا أنه لم يستخدم في بعض الأحيان، إلى جانب عدم التدقيق في هوية صاحب بطاقة الرقم القومي في بعض الأحيان، ووجود بطاقات اقتراع غير مختومة في بعض اللجان، إلى جانب أن كابينة الاقتراع كانت موضوعة بشكل لا يضمن سرية الاقتراع في بعض اللجان، فضلا عن عدم غلق صناديق الاقتراع بشكل محكم في بعض اللجان، وإغلاق بعض اللجان الفرعية قبل انتهاء موعد التصويت". وأوضحت أن "تعطل أجهزة الحاسب الآلي في بعض لجان الوافدين أدى إلى ازدحام وبطء وعدم انتظام عملية الاقتراع إلى جانب عدم معرفة بعض الناخبين وأعضاء اللجان الفرعية بإجراءات سير عملية الاستفتاء، الأمر الذي يستوجب مستقبلا مزيدا من التوعية بإجراءات هذه العملية"، مؤكدة أن "هذه السلبيات ذات الطابع الفني لم تؤثر على سير عملية الاستفتاء في مجملها، وبالتالي لا تؤثر على مصداقية النتائج النهائية". وقالت إن "أعضاء بعثة الجامعة العربية تابعوا مجريات عملية الاستفتاء في ال15 محافظة مصرية ذات الكثافة السكانية العالية في الوجه البحري والقبلي والصعيد ومدن القناة، حيث قام المتابعون بزيارة اللجان الفرعية في مختلف المناطق في المحافظات على مدار يومي الاستفتاء، ووصل إجمالي عدد هذه الزيارات إلى 2300 لجنة فرعية في 682 مركزا انتخابيا منها 33 لجنة فرعية مخصصة للوافدين المصريين، كما حضر أعضاء البعثة عملية الفرز في 77 لجنة فرعية". وأضافت أن "المتابعين توصلوا خلال الزيارات إلى تقييم لمدى توافق مجريات عمليتي الاقتراع والفرز خلال يومي الاستفتاء مع الإجراءات المنصوص عليها في القانون المصري، والمعايير الدولية المتعارف عليها، ومنها إجراءات افتتاح وإغلاق اللجان الفرعية وتشكيلها، وخطوات عملية الاقتراع والمواد اللوجستية اللازمة لإتمامها، بالإضافة إلى تقييم سير عملية الفرز". ووجهت الشكر والتقدير إلى اللجنة العليا للانتخابات في مصر، وعلى رأسها المستشار نبيل صليب، رئيس اللجنة، على تعاونها وتجاوبها مع بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الاستفتاء على الدستور المصري، حيث لم تتوان عن تقديم جميع المعلومات والإيضاحات والوثائق المطلوبة، والتي أسهمت في تسهيل وإنجاح مهمة البعثة، مؤكدة حرص الجامعة العربية على دعم مسيرة الديمقراطية والإصلاح في دولها الأعضاء. وأكدت أبو غزالة أن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي كلفها برئاسة البعثة التي ضمت في عضويتها 60 متابعا من موظفي الأمانة العامة ينتمون إلى 16 جنسية عربية، ليس من بينها الجنسية المصرية، وذلك ضمانا لحيادية جميع متابعي البعثة، مبينة أن بعثة الجامعة عقدت خلال مهمتها عدة اجتماعات مع الجهات المصرية المعنية بعملية الاستفتاء، حيث اجتمعت مع رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمسئولين في وزارتي الخارجية والداخلية، وأطلعت على الترتيبات والإجراءت للاستعداد لعملية الاستفتاء، كما ناقشت جميع التفاصيل المتعلقة بمشاركة متابعي الجامعة العربية في هذه المهمة. وأشارت إلى أن بعثة الجامعة العربية وقعت مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للانتخابات حول حقوق وواجبات متابعي البعثة، وقد أعطت هذه المذكرة حرية التحرك للمتابعين، وحق الحصول على الوثائق وإجراء الاتصالات اللازمة، وطلب الاستيضاحات من جميع الجهات المعنية بعملية الاستفتاء، ومتابعة مجريات هذه العملية منذ بدايتها وحتى إعلان النتائج، مع ضرورة التزام أعضاء بعثة الجامعة باحترام القوانين ومدونة السلوك الخاصة بالمتابعين الدوليين، والتأكيد على عدم التدخل في الشئون الداخلية، وعدم إعاقة مسار عملية الاستفتاء أو التأثير فيها. وأعلنت أن البعثة تقريرها النهائي عن هذه المهمة إلى الأمين العام للجامعة العربية متضمنا ملاحظاتها التفصيلية، حيث سيبين الإيجابيات والسلبيات التي تمت ملاحظتها من قبل المتابعين، والتوصيات الخاصة بتدارك السلبيات في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كما سيتم إرسال نسخة من التقرير إلى اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الخارجية المصرية. وأوضحت أنها ستعقد اجتماعا غدا، الثلاثاء، مع المتابعين للاستفتاء على الدستور المصري للاستماع إلى ملاحظاتهم لتعزيز عمل البعثة في المرحلة المقبلة، وتضمينها في التقرير الذي سيرفع للأمين العام للجامعة العربية، متمنية المزيد من التوفيق لمصر في المرحلة المقبلة وإنجاز الاستحقاقات الدستورية القادمة.
