اشتباكات بين الشرطة والمحتجين أثناء مظاهرة ضخمة في أوكرانيا

اشتبك محتجون مع قوات الأمن في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الأحد بعد إصدار تشريع صارم ضد المظاهرات تقول المعارضة انه يمهد الطريق لعودة الدولة البوليسية.
وهاجمت مجموعة من المتظاهرين الملثمين رجال الشرطة بالهراوات وحاولوا قلب حافلة استخدمتها الشرطة لإغلاق الطريق الرئيسي المؤدي الى مبنى البرلمان بعد أن دعا ساسة معارضون الناس الى تجاهل القانون الجديد.
ورغم مناشدات من زعماء المعارضة بعدم اللجوء الى العنف وتدخل شخصي من السياسي المعارض فيتالي كليتشكو واصل المحتجون رشق رجال الشرطة بقنابل الدخان والألعاب النارية ومقذوفات أخرى.
والتزمت الشرطة فيما يبدو بضبط النفس. وقالت وزارة الداخلية ان 30 من رجالها أصيبوا نقل منهم عشرة الى المستشفى بينهم أربعة في حالة خطيرة.
وقالت متحدثة باسم كليتشكو في تعليق صغير على حسابها على تويتر ان الرئيس فيكتور يانوكوفيتش وافق على لقاء كليتشكو فورا في القصر الرئاسي خارج كييف رغم ان مكتب يانوكوفيتش لم يؤكد بعد عقد هذا اللقاء.
وقال شهود انه مع حلول الليل واستمرار التوتر استخدمت الشرطة مدافع المياه ضد المتظاهرين الذين تجمعوا قرب مبنى البرلمان والمباني الحكومية التي تخضع لحراسة مشددة.
وفي وقت سابق وغير بعيد عن موقع الاشتباكات احتشد زهاء مئة ألف أوكراني في ميدان الاستقلال في كييف في تحد لقوانين جديدة تحظر المظاهرات نددت بها واشنطن وعواصم غربية أخرى ووصفتها بأنها غير ديمقراطية.
وكانت هذه المظاهرة هي الاكبر في أوكرانيا هذا العام ضمن سلسلة احتجاجات مؤيدة للاتحاد الاوروبي منذ أن أوقف يانوكوفيتش اتفاقا للتجارة الحرة مع الاتحاد لصالح إقامة علاقات اقتصادية اوثق مع روسيا.
واجتذبت عدة مظاهرات ضخمة في ديسمبر كانون الأول الماضي مئات الآلاف من المشاركين بينما ظل الآلاف يعتصمون في أحد ميادين كييف مطالبين باستقالة يانوكوفيتش ومنذ مطلع العام الجديد تراجع عدد المتظاهرين لكن مازال مئات من الأشخاص يعتصمون في خيام بالميدان وتجمع نحو 50 الف متظاهر قبل أسبوع.
ونشر قرار قضائي يحظر الاحتجاجات في 15 يناير كانون الثاني بالاضافة الى التشريع الذي أقر يوم الخميس الماضي بهدف منع كل اشكال الاحتجاج العلني وهو ما ادى لإذكاء التوتر من جديد.
وأعلن زعماء المعارضة عن خطة عمل لجمع توقيعات من الشعب لإعلان عدم الثقة في قيادة يانوكوفيتش وفي البرلمان.
ونددوا بالتصويت الذي قالوا إن أنصار يانوكوفيتش بالبرلمان تعجلوا إجراءه ووصفوه بأنه غير دستوري ودعوا الى اتخاذ خطوات لإنشاء هيكل مواز للحكم يشمل مجلسا للشعب ووضع دستور جديد.
وعلى الرغم من أن إنشاء هيكل بديل للحكم قد لا يكون واقعيا فإن الإقبال على احتجاجات يوم الاحد يشير الى أنه قد يكون من الصعب على السلطات محاولة حل الازمة باستخدام القوة على الرغم من القوانين الجديدة.