تنظر محكمة القضاء الإداري أولي جلسات الدعوي التي أقامها الدكتور سمير صبري المحامي والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية عن الهاربين من العدالة والملاحقين قضائيا والمتخذين من قطر مأوى ووكرا لحمايتهم ضد أيمن عزام وأحمد منصور ووائل قنديل وحاتم عزام ومحمد الجوادي ومحمد شرف ومحمد القدوسي ووليد شرابي القاضي الإخواني المعزول 16 فبرايرالقادم. قالت الدعوي إن هؤلاء هم زبائن قناة الجزيرة والذين يتخذون من هذه القناة الخسيسة العميلة منبرا لهم ليبثون سمومهم وأحقادهم وعمالتهم وخيانتهم للوطن ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصري والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة والتلفظ بأبشع وأدنى وأحقر الألفاظ والتطاول على قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة ونعتهم بأخس الأوصاف والسعي إلى إحداث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد والاستقواء بالخارج. وانتهى صبري إلى طلب إسقاط الجنسية عنهم جميعا استنادا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.