محلل سياسي يطالب بتحصين قانون الدوائر الخاصة بقضايا الإرهاب دستوريا

قال الدكتور رفعت سيد أحمد المحلل السياسي ومدير مركز يافا للدراسات الاستراتيجية ، إن موافقة مجلس الوزراء علي إصدار قانون لإنشاء دوائر خاصة بقضايا الارهاب إنه أمر مطلوب في ظل العمليات الارهابية و أعمال العنف و الفوضي سواء في سيناء أو في الجامعات ، مؤكداً أن هذه الدوائر تؤدي الي سرعة الحسم فى القضايا.
وأضاف في تصريح خاص ل"صدي البلد" إن القضاء في آلياته حالية لا يستطيع أن يعالج تطورات جديدة في الارهاب السياسي ، لافتاً الى انه لا بد من موافقة فقهاء الدستور حتي تكون هذه القوانين محصنة دستورياً .
وقد وافق مجلس الوزراء على النظر فى إصدار قانون لإنشاء دوائر خاصة تنظر فى القضايا المتعلقة بالإرهاب طبقاً للمادة 86 من قانون العقوبات وما يعقبها من مواد، وذلك من أجل سرعة إصدار الأحكام، وتحقيق العدالة الناجزة.
وبحث مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء في إجتماع اليوم الاربعاء المخططات التي تجري بهدف جر البلاد إلى حالة من الفوضى الشاملة، واستثارة بعض الكوادر الطلابية والعمالية وفئات أخرى للاستجابة لهذا التوجه، حيث أكد المجلس على قدرة الدولة وتصميمها على مواجهة هذه المخططات والتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة بما يعيد الأمن ويحفظ الإستقرار في الشارع ويحمى المواطنين.
من جهة أخرى، تطرق المجلس تفصيلياً إلى الأوضاع الحالية في الجامعات وما تشهده من تطورات مؤسفة لا تتفق مع جوهر وأهداف العملية التعليمية، حيث تم التشديد على اعتزام الدولة مواجهة ما يحدث من اضطرابات وعمليات تخريب وتدمير بكل قوة وحسم، وسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يخالف القانون ويعطل الدراسة بما يردع المخالفين للقانون ويحافظ على الأرواح ويحمى المنشآت التعليمية.