نائبة عراقية تطالب بإنهاء قضية ميناء مبارك الكويتى

طالبت الكتلة البيضاء النيابية العراقية، الحكومة بعدم مقايضة ملف ميناء مبارك الكويتى بملف التعويضات على العراق.
وقالت المتحدثة باسم الكتلة عالية نصيف - فى بيان لها اليوم السبت - "إن على الحكومة أن تتجنب الوقوع فى فخ مقايضة ملف ميناء مبارك الكويتى بملف التعويضات التى فرضت ظلما على الشعب العراقى بسبب غزو النظام السابق للكويت إذ لايجوز أن نتنازل عن أحد حقوقنا مقابل السكوت عن حق آخر".
وأضافت "أنه من الضرورى أن تبدى الحكومة العراقية حرصها على حسم ملف ميناء مبارك لما له من مساس باقتصاد العراق وسيادته واستقلاله".
يشار إلى أنه من المؤمل أن يقوم رئيس الوزراء نورى المالكى بزيارة دولة الكويت تلبية لدعوة رسمية قريبا.
وكانت الكويت قد أعلنت عزمها إنشاء ميناء مبارك الكبير قرب الحدود العراقية بعد سنة من إعلان وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير ما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين.
وكانت وزارة النقل العراقية وضعت حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذى تشير تصاميمه الأساسية باحتوائه على رصيف للحاويات بطول 39 ألف متر ورصيف آخر بطول 2000 متر، فضلا عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون م2 وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف م2 حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 99 مليون طن سنويا، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه 4 مليارات و400 مليون يورو، ومن المؤمل أن يتصل الميناء بخط للسكة الحديدية يربط الخليج العربى عبر الموانئ العراقية بشمال أوروبا من خلال تركيا وهو المشروع الذى يعرف باسم "القناة الجافة".
ويخضع العراق منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذى فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين لدولة الكويت فى أغسطس من العام نفسه ..ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت.