صحيفة جزائرية: البلاد تتجه إلى "رئيس بالنيابة" أو "رئيس بالوكالة"

قالت صحيفة (الخبر) الجزائرية إن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لم يعد أمامه سوى 40 يوما قبل استدعاء الهيئة الناخبة أي في التاسع من يناير المقبل وذلك وفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات والقاضي باستدعاء الهيئة الناخبة 90 يوما قبل تاريخ الاستحقاق الانتخابي الذي يجب أن ينظم في مدة أقصاها 30 يوما تسبق انقضاء الفترة الرئاسية السابقة، وفي حالة رئاسيات 2014 سيكون الموعد محددا في الفترة بين التاسع من مارس إلى التاسع من أبريل المقبلين.
وأشارت الصحيفة، في سياق مقال لها بعددها الصادر اليوم "الاثنين"، إلى أن رئاسيات 2014 تعد أكثر الاستحقاقات الرئاسية تشبعا بالشكوك والهواجس والمخاوف والغموض وأكثر الانتخابات التي محت فيها السلطة كل مؤشر يمكن أن يساعد القوى السياسية والرأي العام على فهم أو استشراف الموقف السياسي ... متسائلة : ما الذي سيحدث في غضون ال40 يوما المقبلة؟ وما المفاجآت التي يمكن أن تشهدها الساحة السياسية خلال الأسابيع الستة المتبقية على إعلان الدخول الفعلي في العملية الانتخابية؟
وقالت إنه من الواضح أن أبرز المفاجآت هى تلك التي ستكون متعلقة بقرار الرئيس بوتفليقة الترشح لفترة رئاسية رابعة أو إعلان التنحي، مشيرة إلى أن ترشح الرئيس بوتفليقة سيكون مفاجأة بالنسبة لكثير من الموالين له الذين مازالت تحيط بهم المخاوف والشكوك في قدرته على تجاوز أزمته الصحية، لكنها مفاجأة أيضا لكثير من الأطراف التي تنشد أن يخضع الرئيس بوتفليقة ل"قانون الطبيعة" أسوة بالزعيم التاريخي لحزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض حسين آيت أحمد حين قرر التنحي من رئاسة الحزب.
وأضافت أنه إذا قرر بوتفليقة التنحي ستكون مفاجأة سياسية مدوية بيد أنها استدركت قائلة: إنه أمر يبدو مستحيلا بالنظر إلى عوامل كثيرة تدفع بإصرار بوتفليقة على الترشح لكنه يبقى خيارا غير مستبعد.
واستطردت الصحيفة قائلة إن مخرج الرئاسيات يبدو متوقفا على واحد من السيناريوهين: إما "رئيس بالنيابة" أو"رئيس بالوكالة"، ويشترك السيناريوهان في عامل واحد يكون فيه الرئيس بوتفليقة ماسكا بزمام الحسم في ظل تبدل جزئي لمراكز القرار وتقلص تدخل جهاز المخابرات في حسم الخيارات.
وقالت "الخبر" إنه في حالة "رئيس بالنيابة" يكون بوتفليقة مرشحا لفترة رئاسية رابعة، ولأن وضعه الصحي لا يتيح له تنشيط حملة انتخابية واسعة، فإنه سيعتمد على قيادات أحزاب الموالاة، لكنها فرصة للدفع بشخصية تنوب عنه يفترض تعيينها في منصب نائب للرئيس بموجب التعديل الدستوري الذي يعتزم بوتفليقة طرحه قبل نهاية السنة أو بعد الرئاسيات، ويمنح لنائب الرئيس صلاحيات هامة، ويحيل إليه صلاحيات الرئيس في حال تعقد الوضع الصحي لبوتفليقة أو في حالة حدوث تطورات أخرى، مشيرا إلى أن ذلك يوفر مخرجا من توجس الرأي العام وانتقادات المعارضة بشأن إدارة شئون البلاد في الأوضاع التي يبدو فيها بوتفليقة غير قادر على اتخاذ القرارات وتجنب الشكوك حول تدخل محيط الرئيس وشقيقه سعيد بوتفليقة في القرار السياسي.
أما الحالة الثانية فهى "رئيس بالوكالة": ويقوم هذا السيناريو على احتمالات خضوع بوتفليقة ل"قانون الطبيعة" وقبوله التخلي عن منصبه لصالح مرشح بديل للسلطة، لكن سيشرف بنفسه على انتقاء المرشح البديل من بين "لاعبي الاحتياط" يضمن من خلاله استمرار سياساته وبقاءه في الواجهة السياسية للبلاد، وفي هذا السياق تطرح عدة أسماء بينها المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي الذي زار بوتفليقة قبل أسبوعين.
واختتمت الصحيفة مقالها بالإشارة إلى أنه في غضون الأسابيع الستة المقبلة، ستكون ملامح الفترة الرئاسية المقبلة قد اتضحت ،ويكون الرئيس بوتفليقة انتهى إلى قرار من القرارين: الترشح أو التنحي، وفي الحالتين سيكون نصيب منظمات وأحزاب الموالاة استدعاء مزيد من الزبانية، أما نصيب قوى المعارضة فسيبقى ضئيلا لافتقادها لأي رمز سياسي يمكن أن يمثل حالة مقاومة لمرشح السلطة، ولافتقارها للقدرة على المنافسة، ناهيك عن الفوز بالانتخابات.