نيويورك تايمز: الولايات المتحدة تدرس خططا لتدمير "الأسلحة السورية" عرض البحر

كشف مسئولون أمريكيون النقاب عن أن الولايات المتحدة تدرس خططا لوضع الأسلحة الكيميائية السورية على متن بارجة في البحر ليتم تفكيكها أو حرقها، وسط عدم استعداد أي دولة للتخلص من هذه الأسلحة على أراضيها.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، عن المسئولين القول: إن هناك نظامين مطروحين لتدمير هذه المواد والتي تم تصميمها لتكوين ذخيرة كيماوية، "حسب قولها" مشيرين إلى أن ترسانة الأسلحة السورية سيتم تدميرها بشكل منفصل.
كما نقلت الصحيفة عن مسئولين مطلعين على هذا الاقتراح القول: إن مراقبين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تعمل في سوريا لتحديد مكان والتعرف على هذه الأسلحة، سوف يشرفون عملية التخلص من تلك الأسلحة، والتي ستنفذ وفقا لمعايير السلامة التي حددها تشريعات بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن هؤلاء المسئولين لم يشروا إلى ما إذا كان سيجري إلقاء أي مخلفات كيميائية في البحر.
وقد لاقت خيارات تفكيك هذه الأسلحة عبر البحر اهتماما أكثر، بعدما رفضت ألبانيا يوم الجمعة الماضي طلب الولايات المتحدة لتدمير الأسلحة على أراضيها؛ عقب احتجاجات في الشوارع من جانب الآلاف من الألبان، كما رفضت النرويج طلبا مماثلا في وقت سابق، قائلة: إنها لم تمتلك الخبرة أو مرافق لتدمير تلك الأسلحة، وقد أثارت هذه المسألة خلافات سياسية كبيرة هناك أيضا.
وأشار المسئولون إلى أنه بموجب الخطة الأولى، ستعمل خمسة محارق في درجات حرارة تبلغ 2700 درجة مئوية على متن البارجة، والتي سيكون بوسعها تدمير جميع المواد الأشد خطورة في الأسلحة الكيميائية السورية في أقل من 60 يوما، فيما أكدوا أن مخلفات الحرق ستكون أملاحا غير ضارة ومواد صلبة أخرى.
ولفت المسئولون إلى أن هذا الاقتراح لن يتضمن مشاركة أي شركة أو سفن أو أفراد تابعين للولايات المتحدة، فيما اشار مسؤولين بأنه من الممكن قيام الجيش الأمريكي بالمساعدة في توفير الأمن في المياه الدولية حيث توجد البارجة، سواء من خلال تواجد سفن حربية هناك، أو طائرات استطلاع للبعثة.
وأشار المسئولون إلى أن العرض الثاني يتركز على نظام متنقل متطور للغاية، والذي وضعته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، حيث تم تصميمه لتحويل المواد الكيميائية إلى مركبات لا يمكن استخدامها في أغراض عسكرية، وذلك من خلال خلطها مع الماء ومواد كيميائية أخرى ثم يتم تسخينها متجمعة، ويمكن استخدام ذلك النظام ليتم تشغيله في غضون 10 أيام من موعد شحنها إلى موقع جديد، لإيقاف مفعول كميات كبيرة من المواد الكيميائية التي تستخدمها الحكومة السورية في إنتاج غاز السارين وغيره من أشكال الغازات السامة الأخرى، وبالتالي تجديد ترسانة الأسلحة الكيميائية لديها.
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، قد ألمح إلى هذين المقترحين في تصريحات له امس الاول الاثنين، عندما سُئل عن مدى توقف ما إذا كانت الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتدمير الأسلحة الكيميائية السورية، قد توقفت، حيث قال "لدينا بدائل أخرى"، مضيفا "في الواقع، نسعى بجد باثنين من البدائل الأخرى التي توفر لنا القدرة التامة على القيام بتدمير تلك الأسلحة وفي الجدول الزمني المحدد".
كما نقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين كبار بالإدارة الأمريكية القول إن المقترحات تمثل حلا فعالا لقضية تدمير هذه الأسلحة بمجرد نزعها من سوريا.
وقال مسؤول كبير آخر – طلب عدم الكشف عن هويته – إن "خيار تدمير الذخيرة في البحر "منطقى"، لافتا إلى أن "هناك أدلة مقنعة تؤكد عدم وجود أضرار من التخلص من تلك المواد الكيميائية في عرض البحر". ومع ذلك مازال هناك مسؤولون أمريكيون يشعرون بالقلق ازاء إمكانية تعرض الأسلحة الكيميائية السورية للهجوم او الاستيلاء خلال نقلها من مواقع التخزين الخاصة إلى أي منفذ على الطرق التي تشهد معارك حاليا.
تجدر الإشارة إلى أن سوريا وافقت على مهلة أقصاها 31 ديسمبر المقبل لتدمير المواد الكميائية الأكثر خطورة لديها، فيما حددت 5 فبراير المقبل لتدمير جميع المواد المتبقية.