قال محمد عبد العزيز عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان موافقة اللجنة على منح رئيس الجمهورية الحق فى تعيين الوزارات السيادية "الدفاع والخارجية والداخلية والعدل بالتشاور مع رئيس الوزراء على ان يتم تعيين وزير الدفاع طبقا لنص انتقالى ستضعه اللجنة ولا يعنى انه تم تحديد مفهوم النص الانتقالى. وحول ما تردد عن اقتراح باختيار وزير الدفاع عبر المجلس الاعلى للقوات المسلحة وليس الرئيس قال "لم يتم حسم هذا الامر" وكان عمرو الشوبكى قد قدم هذا الاقتراح وعددا من المقترحات الاخرى المتعلقة بمنح الرئيس الحق فى إعفاء الحكومة من منصبها او اى من وزرائها بشرط ان يحصل على موافقة ثلث اعضاء البرلمان، وكذلك إعطاء الرئيس الحق فى دعوة الناخبين للاستفتاء على حل البرلمان مرة واحدة طوال مدة حكمه دون ان يترتب على رفض الاستفتاء من الشعب إقالة الرئيس كما كان فى دستور 2012. وكانت اللجنة قد أدرجت هذا النص وحذف إقالة الرئيس حال خسارته نتيجة الاستفتاء لتحقيق استقرار فى النظام السياسى. الجدير بالذكر ان اللجنة لم تحسم مقترحا لم يتم التصويت عليه حتى الآن يعطى الحق لأغلبية أعضاء البرلمان وبموافة الثلثين دعوة الشعب للاستفتاء على بقاء الرئيس فى حالة انتهاك الدستور.