السفارة المصرية بتونس تتولى ترحيل 13 صيادا مخالفا بعد موافقة السلطات على مغادرتهم

أعلنت السفارة المصرية بتونس أنها سترحّل، اليوم الجمعة، 13 صيادا مصريا مخالفا من جملة 16 تحتجزهم تونس منذ أقل من شهر بعدما تسللوا بمركبهم إلى المياه الإقليمية التونسية للصيد بشكل غير شرعي.
وقالت نهى خضر، القائمة بأعمال السفارة المصرية في تونس في بيان، إن "السلطات التونسية استجابت لطلب السفارة بترحيل 13 صياداً، على رحلة تصل مطار القاهرة مساء اليوم الجمعة.
وأضافت أن رئيس المركب "الحاج صالح الجديد" والميكانيكي ومساعد الميكانيكي، سيبقون على ظهر المركب المحتجزة بميناء صفاقس (وسط شرق) "انتظارا لما تسفر عنه جهود الصلح بين المالك ووزراة الفلاحة والصيد البحري في تونس".
وقالت إن السفارة "تستمر في محاولاتها لتخفيض مبلغ الغرامة المفروضة (من السلطات التونسية) على المركب والتي تقدر ب 100 ألف دينار تونسي" أي حوالي 50 الف يورو.
وأشارت إلى أن "وزارة الفلاحة والصيد البحري التونسية، وعلى الرغم من تحفظها على قيام مراكب الصيد القادمة من مصر بالإضرار بالثروة السمكية والبيئة البحرية فى تونس، إلا أنها تقديراً للعلاقات الودية التي تجمع الشعبين المصري والتونسي، لا تفرض الحد الاقصى للعقوبة البالغ 300 ألف دينار (حوالي 150 ألف يورو) على المراكب المصرية، في حين يتم فرضه على الصيادين المحليين ومراكب أخرى من دول الجوار في حالة المخالفة والصيد في غير المواسم المُصرح بها".
وذكرت بأن "وزارة الشؤون الخارجية التونسية قد وجهت عدة مذكرات رسمية إلى السفارة المصرية تطالب فيها بتدخل السلطات المصرية بشكل حاسم لمنع قيام الصيادين المصريين باختراق فترة الراحة البيولوجية في خليج قابس (جنوب شرق) والتي تفرضها وزارة الفلاحة والصيد البحري لمدة 3 شهور على الصيادين فى تونس لتنمية المخزون السمكي".
وفي 2 سبتمبر 2012 قتل خفر السواحل التونسي بالرصاص بحارين مصريين خلال عملية مطاردة لمركبهما قبالة جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس (جنوب).
وشهدت الأشهر الاخيرة عمليات دخول متكررة لمراكب صيد مصرية بشكل غير شرعي إلى المياه الإقليمية التونسية.