مجلس الشيوخ التايلاندي يرجئ مناقشته لقانون عفو مثير للجدل

أرجأ مجلس الشيوخ التايلاندي اليوم الجمعة مناقشة قانون عفو فجر احتجاجات حاشدة وهو ما قد يطيل أمد الاضطرابات السياسية في البلاد.
ويقول منتقدو مشروع القانون الذي تؤيده الحكومة إن القصد منه السماح بعودة تاكسين شيناواترا رئيس الوزراء الأسبق وشقيق رئيسة الوزراء الحالية ينجلوك شيناواترا من منفاه الاختياري دون أن ينفذ حكماً بالسجن.
ولا يزال تاكسين يتمتع بشعبية جارفة بين مؤيديه وغالبيتهم مواطنون فقراء من الريف لكنه فقد ثقة كثيرين. وكان قد أدين غيابياً عام 2008 بالفساد في اتهامات يقول إن وراءها دوافع سياسية.
ووافق مجلس النواب التايلاندي على مشروع القانون الذي أحيل الى مجلس الشيوخ لكن نحو 40 عضواً في مجلس الشيوخ قاطعوا جلسة يوم الجمعة التي فشلت في تحقيق النصاب القانوني لبدء المناقشة وهو 75 عضواً على الأقل.
وقال رئيس مجلس الشيوخ نيكوم ويراتبانيج "نظراً لعدم تحقق النصاب القانوني أرجئت مناقشة مشروع القانون الخاص بالعفو إلى يوم الاثنين."
وقد يغضب قرار التأجيل زعماء المحتجين الذين يضغطون على مجلس الشيوخ حتى يرفض مشروع القانون ودعا بعضهم الى إقالة حكومة رئيسة الوزراء.
واحتشد آلاف المحتجين أمس الخميس في العاصمة بانكوك القريبة من مقر الأمم المتحدة لمنطقة آسيا والهادي مطالبين بسحب مشروع القانون من البرلمان.
وأصبح تاكسين أول زعيم في تاريخ تايلاند يفوز حزبه منفردا بالأغلبية في البرلمان وشكل حكومة منتخبة كانت الأولى التي أكملت فترة ولايتها ثم انتخب مرة أخرى.
لكن فضائح الفساد انتقصت من شعبيته بين الطبقة الوسطى في بانكوك واتهمه الملكيون بأنه يحاول تقويض الملكية وهو ما ينفيه.
وفر تاكسين من تايلاند عام 2008 ويعيش حاليا في دبي ويعتقد على نطاق واسع انه يمسك بزمام الحكومة من الخارج ولا يزال من الشخصيات التي تحدث استقطابا كبيرا في البلاد.
وكان رئيس مجلس الشيوخ قد أعلن أمس الخميس تقديم موعد مناقشة مشروع القانون الى اليوم الجمعة مما أثار توقعات بصدور قرار قد يوقف المظاهرات.
وكان الموعد الاصلي للمناقشة 11 نوفمبر.