مصدر: 20 ألف ضابط ومجند يشاركون فى تأمين محاكمة "المعزول" .. و40 كاميرا مراقبة لرصد أية محاولات للإخلال بالأمن

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن كافة القطاعات المعنية بالوزارة اتخذت إجراءات أمنية مشددة استعداداً لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، والتى ستعقد أولى جلساتها غداً الاثنين بمعهد أمناء الشرطة بطرة.
وأوضح المصدر الأمنى – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد – اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اعتمد خطة تأمين المحاكمة، والتى سيشترك بها أكثر من 20 ألف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، وتتضمن عدة محاور أهمها تأمين نقل مرسى من مقر احتجازه الجبرى بواسطة مروحية إلى مهبط الطائرة بسجن طرة، ومنه إلى مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة بواسطة مدرعة وعربات مصفحة، والذى يبعد عن السجن بمسافة نحو 450 متراً، وكذلك تأمين نقل باقى المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طرة إلى مقر المحاكمة والعكس، بالإضافة إلى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل، ثم التأمين بعد انتهاء الجلسة، وتأمين هيئة المحكمة بدءاً من مغادرة أعضائها لمنازلهم وحتى الوصول إلى قاعة المحكمة والعكس.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية المعنية قامت بتركيب 40 كاميرا مراقبة تليفزيونية داخل قاعة المحكمة وعلى أسوار معهد أمناء الشرطة وشوارع طره والأوتستراد والكورنيش تم ربطهما بغرفتى العمليات والمراقبة التى أنشئتا لرصد أى محاولة للإخلال بأمن المحاكمة، وإغلاق شارع طرة تماماً من الجانبين، سواء من جانب طريق الأوتستراد أو من جانب طريق الكورنيش، مع وضع بوابات إليكترونية على بداية الشارع من الجانبين لتفتيش الوافدين إلى مقر المحاكمة الكترونيا والاطلاع على تحقيق الشخصية لكل من صدر له تصريح بحضور الجلسة من الإعلاميين وأهالى المتهمين والمجنى عليهم من الدرجة الأولى والمحامين.
وكذلك نشر تشكيلات من الأمن المركزى ومجموعات قتالية بمحيط منطقة طرة وأعلى أسطح العقارات المحيطة بها ابتداء من الساعة الخامسة فجراً لتأمينها بشكل كامل وإجهاض أية مخططات من قبل عناصر تنظيم الإخوان لإفساد المحاكمة، فضلاً عن انتشار رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشى الأمن العام حول داخل منطقة طرة لمنع وصول أية من البلطجية والخارجين عن القانون إليها، بينما سيقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية المحيطة بالمنطقة خلال المحاكمة.
وأكد المصدر الأمنى أن خطة تأمين المحاكمة تتضمن أيضا تكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية والمواقع الشرطية على مدار ال24 ساعة بالتنسيق مع القوات المسلحة لمواجهة أية حالات للتعدى عليها، ومن بينها مجلسا الشعب والشورى، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامى؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها، بالإضافة إلى تأمين أقسام ومراكز الشرطة من خلال تزويدها بكاميرات مراقبة لتصوير أى حالات اعتداءات عليها لتحديد هوية المعتدين وضبطهم، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أى هجوم عليه.
وأضاف أنه سيتم أيضا تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من وإلى سيناء بمدن القناة الثلاث؛ ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدى، وكوبرى السلام، وجميع المعديات بقناة السويس، وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء لمواجهة أي محاولات لتسلل العناصر الإرهابية إلى القاهرة والقيام بأية أعمال إرهابية أو تخريبية.
وحذر المصدر الأمنى من أية محاولة لتهريب المتهمين أو اقتحام قاعة المحاكمة أو الاقتراب من منطقة سجون طرة، مشدداً على أن أى محاولة من ذلك القبيل ستواجه بكل حسم وقوة ووفقاً للقانون.