لجنتان لدراسة تداعيات قرار "الزراعة" بإسناد حصص السماد للجمعيات الزراعية بأسيوط

أعلن اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط عن تشكيل لجنتين برئاسة جمال آدم سكرتير عام المحافظة وسليمان قناوي السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتهما مسئولي مديريات الزراعة والري وأعضاء نقابة الفلاحين ومسئولي التعاونيات بالمحافظة وممثلين عن الفلاحين وملاك أراضى الوادي الاسيوطى؛ لدراسة تداعيات قرار وزير الزراعة بإعادة إسناد حصص السماد المخصصة للفلاحين للجمعيات الزراعية بدلا من بنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظة واستكمال حفر ترعة المياه العذبة بمنطقة الوادي الاسيوطى لرى مساحة 40 ألف فدان تم استصلاحها.
وأكد المحافظ، خلال ترأسه اجتماع مناقشة مشاكل الفلاحين ومزارعي أسيوط بحضور مسئولي مديريتى الزراعة والري بأسيوط ونقيب الفلاحين ومدير بنك التنمية والائتمان الزراعى؛ على استعداده لتلبية طلبات مزارعي أسيوط وشباب الخريجين لاستكمال التوسع في مشروعات استصلاح الاراضى الزراعية والتوسع في منظومة شبكات الري وشق الترع حرصا على ضمان وصول حصص السماد المخصصة للفلاحين لمستحقيهم.
ومن جانبه أكد حسين عبد المعطى نقيب الفلاحين بأسيوط، على حرص النقابة على التواصل مع محافظ أسيوط للتعاون مع المستثمرين الجادين لإنشاء مصنع للرمان بمنطقة البدارى وساحل سليم والذي سيخدم بدوره زراعات الرمان المنتشرة بمراكز المحافظة بالإضافة إلى مخاطبة وزارة الزراعة لتوفير احتياجات مزارعي أسيوط من السماد.
فيما أوضح ماجد قريش، رئيس لجنة الاراضى المستصلحة بالنقابة العامة للفلاحين، انه تم حفر مساحة 3 كيلومترات مربعة من ترعة المياه العذبة بمنطقة الوادي الاسيوطى في الفترة من 1997 وحتى عام 2003 مشيرا إلى أن المحافظ جدد مبادرته لإيجاد الحلول المناسبة لاستكمال حفر وتنفيذ مساحة 12 كم المتبقية من الترعة والتي تستلزم مرحلتين للتنفيذ لرى مساحة 40 ألف فدان من الاراضى الصحراوية المستصلحة والتي تم تسليمها لشباب الخريجين وبعض رجال الأعمال والمستثمرين منذ عام 1997 نظرا للحاجة الملحة لها في الوقت الحالي بعد اكتشاف ارتفاع نسبة ملوحة مياه الري الجوفية وعدم تجددها وضئالة كمياتها مما يهدد بتصحر اغلب الاراضى بها.